أجور خارج القانون!
ليس مفهوما ولا مقبولا أن تصمت الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها المعنية على ما قاله وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حول عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالحد الأقصى للأجور، ووجود حالات يحصل أصحابها على دخول كبيرة تتجاوز عشرة أمثال ذلك الحد الأقصى، والذي يحدده القانون بنحو ٤٢ ألف جنيه شهريا، ويطبق على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل الوزراء والمحافظين، أي على أصحاب أكبر الوظائف في السلطة التنفيذية.
لقد كان من المتصور بعد أن قال ذلك وكيل لجنة الخطة داخل البرلمان في اجتماع لها، أن تنتفض وزارة المالية ومعها وزارة التخطيط بجانب جهاز المحاسبات للتحقيق، وتقصى الحقيقة حول خرق القانون الخاص بالحد الأقصى للدخول في بعض الجهات الحكومية، خاصة أن وكيل لجنة الخطة أشار إلى إحداها وهي الجامعات.
نعم هناك جهات ظفرت بأحكام قضائية بإعفائها من تطبيق هذا القانون، ولذلك يحصل بعض العاملين فيها على أضعاف الحد الأقصى للدخول، لكن كيف يخرق البعض القانون في بعض الجهات بهذا الشكل، الذي من المؤكد يثير ضيق وغضب بقية العاملين فيها، الذين ينتظرون بشوق بالغ مع بداية كل عام العلاوة الدورية المحدودة، ليتمكنوا من مقاومة التضخم وتعويض قدر من نقص دخولهم الحقيقية التي يلتهمها هذا التضخم.
إن الموضوع لا يتعلق فقط باحترام القانون، وهو أمر شديد الأهمية، وإنما يتعلق أيضا بضرورة إشاعة حالة من الرضا لدى العاملين في الجهات الحكومية، وأيضًا لدى الرأى العام كله الذي يتوق إلى أن يكون الجميع أمام القانون سواء.. ولذلك يتعين أن تتحرك فورا الحكومة ومعها جهاز المحاسبات لكشف هذا الخرق للقانون، وكشف تلك الحالات التي تجاوزت مرتبات البعض الحد الأقصى للمرتبات والدخول، وإلزامهم بإعادة ما حصلوا عليه خارج القانون، وإعلان ذلك على الرأى العام، زجرا لهم وردعا لغيرهم، والأهم لتأكيد سيادة القانون على الجميع بدون استثناء.
أما وكيل لجنة الخطة والموازنة، فإنها لا يكفي أن يقول هذا الكلام ويسكت، وإنما عليه أن يسأل الحكومة تحت القبة في ذلك، وعليه أن يكشف عن تلك الحالات التي خالف أصحابها قانون الحد الأقصى.
