بعد ١٤ عاما.. مجلس الدولة يلغي عزل ضابط تغيب عن الخدمة لمدة 696 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس التأديب الاستئنافي القاضي بعزل ضابط شرطة من وظيفته منذ عام ٢٠٠٤، لاتهامه بتغيبه عن خدمته لمدة ٦٩٦ يوما من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٢.
وبرر الضابط أن ذلك الغياب كان بسبب مرضه الشديد، ولم يحتسب المجلس الطبي تلك الفترة إجازة مرضية.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار إحالة الضابط لمجلس التأديب، وبإعادة أوراق الطعن إلى جهة الإدارة مرة أخرى لاتخاذ شئونها حياله، والتي تقاعست عن تقديم المستندات للمحكمة للفصل في موضوع الطعن.
وأكدت في أسباب حكمها أن جهة الإدارة المطعون ضدها تقاعست عن تقديم المستندات التي تحت يدها، واللازمة للفصل في موضوع الطعن، والتي تحدد إذا كان قرار الفصل للضابط من خدمته سليما قانونًا من عدمه، ويعتبر ذلك التقاعس في صالح الضابط، فكان لِزامًا عليها تقديم المستندات والتحقيقات التي بحوزتها حتى بعد أن سلمتها لأماكن تواجدها، وتقاعسها عن تقديم تلك التحقيقات حال بين المحكمة واكتشاف الحقيقة، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف إلغاء قرار العزل وإعادة الأوراق إلى جهة الإدارة للنظر فيه مرة أخرى.
وأقام الطعن ضابط شرطة برتبة نقيب بمديرية أمن البحيرة، تم عزله بموجب قرار مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي منذ ١٤ عاما، حيث صدر القرار منذ عام ٢٠٠٤ وتم تأييده عام ٢٠٠٦.
وأكد الضابط في طعنه أنه ألمَّ به مرض شديد استمر ٦٩٦ يومًا، ولم يحتسب المجلس الطبي هذه المدة كإجازة مرضية، وطلب بإلغاء قرار عزله، وعودته للعمل مرة أخرى وتعويضه بصرف مستحقاته طوال ١٤ عامًا لمخالفة قرار عزله للقانون فضلًا عن الغلو في تقدير العقوبة.
