أخطر أزمات «التموين».. «فاروق» فى سباق مع الزمن لمواجهة غول الأسعار وقنبلة الدعم وتآكل أجهزة الرقابة.. وكيل سابق للوزارة: 7 ملايين مواطن لا يستحقون الدعم

وزارة التموين أداة الحكومة لإرضاء المواطن المصرى أو العكس، لذا يترقب رجل الشارع تنفيذ وعود الحكومة الجديدة وتعهداتها بمواجهة الأزمات التى عانى منها المواطن الفترة الأخيرة وعلى رأسها الغلاء خاصة بعد تأكيد مجلس الوزراء أن قضية التضخم والأسعار أولوية الدولة فى الفترة المقبلة.

كما تعهد وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق بالعمل على ملف ضبط الأسعار واستقرارها بطرق مبتكرة، وأن المواطن سيشعر بالتحسن فى الأسعار قريبا، مؤكدًا تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضبط الأسعار وتوفير الخدمات للمواطنين.

وينتظر المصريون من الحكومة الجديدة إيقاف الارتفاعات المتتالية والسريعة لأسعار السلع سواء السلع الأساسية من السكر والزيت، والأرز، مرورا باللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، والخضراوات والفاكهة، وكذلك ارتفاع أسعار الذهب، والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع.

وكانت هناك تحركات عديدة من الحكومة السابقة لإطلاق مبادرات تخفيض الأسعار، وفتح شوادر لبيع السلع، ومحاولة توفير العملة الأجنبية للإفراجات الجمركية عن السلع، إلا أنها كانت جميعا إجراءات مؤقتة سرعان ما تبعها موجه ارتفاع جديدة فى الأسعار لذا يواجه وزير التموين تحديات كبيرة وصعبة خلال الفترة المقبلة، فى محاولة ضبط الأسعار، وتنفيذ وعوده للمواطنين فى أول أيام عمله بإعادة الاستقرار للأسعار.

من ناحيته، قال هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين السابق، إن تشديد الرقابة على الأسواق أولى الخطوات الفعلية لضبط الأسعار، موضحا أن الأجهزة الرقابية فى جميع المديريات “تآكلت”، وبلغ العديد من القيادات سن المعاش، وكان هناك ضرورة لتأهيل مجموعة جديدة من القيادات لمباشرة العمل، ولكن هذا لم يحدث، وهناك عجز كبير فى مفتشى الرقابة بجميع المديريات مما يحول دون متابعة الأنشطة التموينية أو الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق.

وأكد أن عدم وجود رقابة على حلقات تداول السلع يمنح التاجر راحة كبرى فى فرض السعر دون ضابط، وشدد على أن الرقابة ملف لا غنى عنه، وهو العنصر الأول والأساسى فى ضبط الأسواق والأسعار، مشددا على أن كل مديرية تحتاج إلى تعيين ما لا يقل عن 100 موظف جديد.

وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى كافة مراحل إنتاجها.

كما أكد على ضرورة تأمين احتياطى استراتيجى أمن من السلع خاصة الأرز، السكر، الزيت، بما لا يقل عن 6 أشهر لكل سلعة، موضحا أهمية إعادة النظر فى مسألة تنقية بطاقات التموين، وتجهيز قاعدة بيانات مستحقى الدعم تحتاج إلى المراجعة، حيث إنه يوجد ما لا يقل عن 7 ملايين مواطن غير مستحقين للدعم حتى الآن.

واقترح وكيل أول وزارة التموين السابق، رفع قيمة احتساب فرق نقاط الخبز ليكون بـ 50 قرش بدلا من 10 قروش، لتشجيع المواطن على الحصول على احتياجاته فقط من الخبز، وتوفير مبلغ مالى لشراء ما يحتاج إليه من السلع الأخرى، وهو الإجراء الذى يسهم فى توفير القمح والدقيق.

من جانبه، قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين السابق، إن توحيد الجهات الرقابية أصبح مطلبا ملحا لا غنى عنه، وأشار إلى أن تعدد الأجهزة الرقابية التى تصل إلى أكثر من 17 جهة رقابية، ومنها قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك وقطاع الرقابة بوزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ومباحث التموين وشرطة السياحة بوزارة الداخلية وقطاع الرقابة بوزارة البيئة وغيرها من الأجهزة الرقابية كل منها يعزف منفردا.

وأكد أنه لا يوجد أي تنسيق فيما بينهم فى ضبط الأسواق، لافتا إلى ضرورة العمل تحت مظلة أو جهة واحدة يتم محاسبتها على الرقابة على الأسواق فى حالة التقصير.

وأشار إلى دور المجمعات الاستهلاكية الفترة المقبلة، واستكمال تطوير 1300 مجمع بما يضاهى “الهايبر” الخاص، وطرح منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مؤكدا أن عدم تطوير آلية البيع وعرض السلع داخل المجمع حتى الآن سبب عزوف المواطنين عنها، فضلا عن أن غياب معايير الرقابة داخل المجمعات يمثل أزمة كبيرة.

وأكد ضرورة الاستفادة من الـ1300 مجمع، لأنه يمثل سلاح الدولة فى مواجهة ارتفاع الأسعار، وتطويرها بما ينافس القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة طرح سلع تناسب المواطنين، بما يسهم فى خلق حالة تنافسية داخل السوق وزيادة المعروض، ويؤدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.