نهاية الجماعة الإسلامية.. القضاء يحسم مسيرة 5 سنوات من التحريض على العنف.. «البناء والتنمية» سخر إمكانياته وقواعده لخدمة مخططات الإخوان.. قيادي سابق بالنور: أعضاؤها يتنفسون عنفا ويجب ملاحقته

تعيش الجماعة الإسلامية، وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، كوابيس سوداء، ويبدو أنها ستواجه في القريب العاجل ما هو أبعد من شبح الحل، وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية قبل ساعات، قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج أبرز قياداتها على قوائم الإرهاب.

بحسب القرار، أصبح محمد شوقى الإسلامبولى، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، على جداول الإرهاب، بتهم محاولة إحياء نشاط الجماعة الإرهابي، والتحريض ضد الدولة، والارتداد عن وثيقة نبذ العنف التي أعلنتها الجماعة في التسعينات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، نظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وثاني أكبر الجماعات الإسلامية بمصر وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، لمخالفته بنود قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، ويبدو أن قرار الحل أصبح قريبا جدا.

5 سنوات من العنف
5 سنوات كانت كاشفة عن التوجه الحقيقي للجماعة الإسلامية وحزبها، ورئيسه السابق طارق الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، الهارب خارج البلاد، الذي تنازل عن رئاسته للحزب بعد إجراء الانتخابات وانتخابه رئيسا، رغم مطاردته من الأجهزة الأمنية المعنية، وتضامنه مع جماعة الإخوان الإرهابية في مساعيها التخربية، وهو ما يكشف عن عقلية التربص، التي يتمتع بها أعضاء الجماعة والحزب.

الجماعة التي تراجعت كثيرا للخلف خلال الأسابيع الماضية، خوفًا من الحرب الإعلامية المكثفة التي صوبت مدافعها تجاههم، والتحرك المتوقع من لجنة شئون الأحزاب لتصفية الحزب، فور إعادة انتخابه أحد المطاردين بتهمة الإرهاب رئيسا له، بما يعني تعرية الجماعة من الحصانة السياسة التي تمتعت بها منذ تدشين الحزب، بجانب تجميدها دعويا بعد تجريد المنابر من جميع الإسلاميين، وإعادة الخطاب الديني كاملا للمؤسسة الرسمية الدينية في الدولة.

لا تصالح
بحسب مصادر، كانت الجماعة وحزبها يحاولان خلال الأسابيع القليلة الماضية، طرق جميع الأبواب، لإنقاذ البناء والتنمية من الحل قبيل نظر المحكمة الإدارية العليا لمصير الحزب، ولكن كان وقت الاختبارات انتهى، ولم تقدم الجماعة ولا حزبها، ما يؤكد صدق مزاعمها عن نبذها التام للعنف، وتمسك أعضائها بالعمل السلمي، وعدم نزوعهم لأي ممارسات تضر بأمن البلاد واستقرارها.

«تهور إعلامي من بعض القيادات على قنوات المعارضة».. هكذا كان يرد قيادات الجماعة والحزب على ممارسة التحريض الممنهج من أبرز رموز الجماعة المقيمين خارج البلاد، سواء على فضائيات الإخوان، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى ضغوطهم على عاصم عبد الماجد، القيادي البارز بالجماعة، وإجبارهم له على توقفه، بل وحذف حسابه نهائيا من على موقع التواصل الاجتماعي واعتزال المجال العام.

تحركت الجماعة بشكل متأخر جدا، وفور ظهور رد فعل رسمي، بعد سنوات من صبر الدولة على الجماعة إثر عزل مرسي، وقيدت صلاحيات منسق العلاقات الخارجية والقيادي المتطرف بالجماعة محمد شوقي الإسلامبولي، وعلى طريقة زيادة الطين بلة، نقلت صلاحياته إلى محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف الهارب، والمقرب من الإخوان، والذي يهاجم الدولة بعنف هو الآخر، بما وضع الجماعة والحزب في موقف لا يحسدان عليه.

جماعة إرهابية
يرى سامح عبد الحميد، الداعية الإسلامي، والقيادي السابق بحزب النور، أن الجماعة الإسلامية، كانت ولا زالت الذراع اليُمنى لتحالف دعم الإخوان الإرهابي، موضحا أنه بعد إعلان القضاء المصري الإخوان جماعة إرهابية، لم تتخل الجماعة الإسلامية عن مؤازرة الإخوان، في مشاريعها التخريبية في مصر.

ويؤكد عبد الحميد أن أكثر ما يدل على صدامية فكر الجماعة الإسلامية، ترشيح حزب البناء والتنمية الذراع السياسي لها، طارق الزمر كرئيس للحزب، موضحا أن العنف لازال يسيطر على عقول أعضاء الجماعة والحزب، ولا سيما أنهم اختاروا طريق الشيطان مع الإخوان، ولم يُساندوا الدولة المصرية، بل كانوا شوكة في ظهر أمن مصر القومي.

وطالب القيادي السابق بحزب النور، بتسليم تركيا وقطر، المطلوبين قضائيًّا لمصر، وكذلك الإنتربول الدولي بمُلاحقة الأسماء التي أعلنها القضاء المصري كإرهابيين، وتوقيف هؤلاء في المطارات وإرسالهم لمحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم، بحسب وصفه.