تفاصيل ضبط مسئول بحي جنوب أسوان وصاحب مكتب ديكور برشوة 3 ملايين جنيه.. المتهمان وضعا العراقيل لتعطيل بناء مركز طبي وتجاري.. وتسجيلات صوتية للمتهم الأول تكشف الواقعة

قرر قاضى محكمة أسوان الجزئية، تجديد حبس "أسامة. ج" مدير الإدارة الهندسية بحى جنوب، و"محمد. أ" صاحب مكتب ديكورات، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تقاضى رشوة من أحد المنفذين لمشروع كبير بالمحافظة مقابل تيسير أعماله.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عندما حاول المهندس المضبوط في قضية الرشوة تعطيل أعمال بناء مركز طبى تجارى عالمى في منطقة كسر الحجر وسط مدينة أسوان، عندما وصلت أعمال الحفر لعمق 8 متر مبررًا أنه أثناء مروره لم يجد المهندس المشرف على الموقع.

التحقيقات
وأكدت التحقيقات أنه على الفور أجرى أصحاب المشروع الإجراءات اللازمة وتم تقديم خطاب ضمان وكان ذلك خلال شهر يونيو الماضى، وفى نفس التوقيت طلب صاحب مطعم شهير بأسوان في نفس المنطقة من أصحاب المشروع أن يأخذوا الجزء الخاص بالمطعم ويضمونه معهم للمركز مقابل محل تجارى كامل التشطيبات بعد الأنتهاء من البناء.

وأضافت التحقيقات أنه عندما فحص أصحاب المشروع الأوراق الخاصة بالمطعم حتى يقرروا قبول العرض أو رفضه وجدوا أنه مقيم على جزء من الأرض الخاصة بالشارع وفقا للخرائط، ولكنهم استطاعوا إصدار ترخيص في عام 1982 دون وجه حق.

وأشارت التحقيقات إلى رفض أصحاب المشروع ضم جزء من أرض المطعم حتى لا تظهر لهم مشكلات مستقبلية في مشروعهم الضخم، وبعد بدء الأعمال في المشروع استمرت لمدة ثمانية شهور ظهرت العراقيل والمعوقات من المهندس، وتقدمت العديد من الشكاوى ضد أصحاب المشروع دون وجه حق وتعطل العمل.

وأكدت التحقيقات أن محامى المشروع تقدم بشكاوى إلى النيابة الإدارية في 8 أغسطس 2018، و8 سبتمبر 2018، وألزموا أصحاب المشروع بالتوجه إلى المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة أسوان، والذي تقاضى نحو 100 ألف جنيه لاستخراج ما يفيد أن المشروع لا يؤثر على المبانى المحيطة به، ورغم ذلك رفض المهندس التنفيذ.

وأشارت التحقيقات إلى أن أصحاب المشروع حاولوا اللقاء بالعديد من المسئولين منهم المحافظ السابق والمحافظ الحالى والسكرتير العام السابق والحالى ورئيس المدينة السابق والحالى لعرض شكواهم لكن ودون جدوى، ولم يستطع أي مسئول السيطرة على المهندس الذي يستخدم نفوذه في تعطيل مصالح المواطنين.

أصحاب المشروع
وذكر خلال التحقيقات أن أصحاب المشروع فوجئوا بعرض أحد الأشخاص عليهم المساعدة لتسهيل الأمر مع مهندس حى جنوب وهو الوسيط صاحب مكتب ديكورات في أسوان يبلغهم أنه يستطيع التفاوض مع مهندس حى جنوب حتى يتمكنوا من استكمال العمل وبالفعل أبلغهم أن المهندس يطلب 5 ملايين جنيه مقابل الموافقة على استكمالهم العمل.

وأشارت التحقيقات إلى أنه على الفور اتفق المستثمرون على إبلاغ رجال هيئة الرقابة الإدارية بالأمر ليوجهوهم لعمل اللازم، وتم الاتفاق على التفاوض على المبلغ ووصل إلى 3 ملايين جنيه وتم مراقبة هواتف جميع الأطراف وتسجيل الاتفاقات بينها بعد إصدار إذن النيابة.

وأثبتت التسجيلات الصوتية خلال التحقيقات أن مهندس حى جنوب كان يخطط جميع الخطوات ويبلغها للوسيط الذي كان ينفذها حرفيا.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم وضع خطة لمقابلة يوم السبت الموافق ٣ نوفمبر من خلال أن الوسيط يأخذ صاحب البلاغ معه في سيارته ويجبره على غلق هاتفه المحمول ثم يتوجه لمكتبه في شارع كسر الحجر ويبلغ "المرتشي" وهو المتهم الأول أن التليفون تم غلقه حتى يأتى لمقابلة الطرف الأول وهو المبلغ صاحب المشروع.

وأضافت التحقيقات أنه تمت المقابلة بالفعل بحضور الثلاثة أطراف والتفاوض على المبلغ المطلوب والذي كانت قيمته ٥ ملايين جنيه ووفقا لتعليمات رجال الرقابة الإدارية وصل إلى ٣ ملايي جنيه وتم تسجيل اللقاء بأكمله وتصويرهم سويا أثناء توصيلهم للمبلغ إلى مكتبه بمول شهير بعد انتهاء اللقاء.

التسجيلات
وفى أحد التسجيلات قال المتهم الأول في نقاش مع المتهم الثانى حول محاولة صاحب المشروع تخفيض مبلغ الرشوة "المبلغ كله يا بلاش" و"حاجبهوملك زاحفين"، وتبين خلال التحقيقات أن المهندس المتهم تم تعيينه في منصبه في شهر أكتوبر ٢٠١٧خلال حركة تنقلات الإدارات الهندسية التي أجراها المحافظ السابق مجدى حجازى وأثارت غضبا واستياء بين العاملين والمواطنين.

وكان اللقاء الأخير المسجل بالصوت والصورة بالاتفاق بين الرقابة الإدارية وأصحاب المشروع على في أحد فنادق أسوان السياحية لتسليم نصف مليون جنيه للوسيط كمقدم، وباقى المبلغ بعد الخطاب اللازم لاستكمال العمل، وتم القبض عليه متلبسًا بالمبلغ المالى فضلًا عن التسجيلات للوسيط والمهندس الخاصة بالرشوة والتي كان من ضمنها تسجيل لمهندس حى جنوب وهو يتوعد بعدم استخراج الخطاب اللازم ولجنة كلية هندسة لا تعنيه في شىء، وتسجيل آخر يوجه فيه الوسيط بضرورة الحرص واستلام المبلغ دون أن يراه أحد.

وكانت نيابة الأموال العامة بأسوان قررت الخميس الماضى حبس المتهمين 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بأن التسجيلات الصوتية للواقعة تخصهما، وأكدا تورطهما في بعض المخالفات الأخرى، مع الكشف عن أسماء أخرى لبعض المتورطين في مخالفات وقضايا فساد خلال التسجيلات.

الرقابة الإدارية
وكان رجال هيئة الرقابة الإدارية بأسوان تمكنوا من القبض على مهندس حي جنوب، وصاحب مكتب ديكورات، أثناء تقاضيهما رشوة من أحد المنفذين لأحد مشروعات المحافظة، من خلال الضغط عليه وتعطيل أعماله، وتحرر المحضر 8105 إدارى قسم أول.

وبدأت الواقعة عندما تلقوا معلومات تفيد بطلب المهندس «أسامة. ج» مدير الإدارة الهندسية بحي جنوب مبلغ مالى وقدره 3 ملايين جنيه كرشوة، لتسهيل إجراءات أحد مشروعات المحافظة، وبعد المراقبة وإجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات ضُبِطَ متلبسا أثناء تقاضيه الرشوة، وبرفقته الوسيط بين الطرفين.

وتعد تلك الواقعة من أكبر الضربات التي حققها رجال الرقابة الإدارية بأسوان ولاقت ارتياحا بين الشارع الأسوانى للمكافحة أجهزة الدولة للفساد والقضاء على الفاسدين.