تقارير «كله تمام» تكشف خطايا طارق شوقي.. أولياء أمور يكتشفون ضياع مستقبل أولادهم.. والوزارة تكتفي بإغلاق مدرسة مخالفة.. لجان المتابعة تفشل في التصدي لمدارس «بير السلم».. والأهالي:
لسنوات طويلة احتفظت مصر بظاهرة فريدة للغاية تمثلت في انتشار عدد من مصانع بير السلم التي تنتج أدوات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، لكن الجديد هو اكتشاف مدارس بير سلم في مصر تفتح أبوابها أمام الطلاب وتقدم لهم منتجا تعليميا فاسدا غير معترف به من وزارة التربية والتعليم التي تقاعست لجان المتابعة بها عن رصد مجموعة من المدارس التي تعمل بلا ترخيص ويلجأ ملاكها إلى حيل وألاعيب غير قانونية للتحايل على لوائح الوزارة.
الاحتجاجات التي نظمها نحو 200 شخص من أولياء الأمور وطلاب واحدة من مدارس "بير السلم"، فتحت واحدًا من الملفات الشائكة التي يبتلى بها التعليم قبل الجامعي في مصر، وتلك المدارس عبارة عن فصول غير مرخصة، وسجلات الطلاب المتواجدين بها غير رسمية وغير معتمدة في الإدارات التعليمية التابعة لها، وهذه الأماكن ليست قاصرة على مؤسسة "الوزير" التي قامت الوزارة مؤخرًا بغلقها بعد مظاهرات واحتجاجات الطلاب وأولياء أمورهم الذين تضرروا من تلك المدرسة "الوهمية"، وإنما يوجد في محافظتي القاهرة والجيزة عدد آخر من تلك النماذج غير الرسمية، والأخطر في ملف مدارس "بير السلم" أن وزارة التربية والتعليم لا تمتلك حصرًا بأعدادها ولا خريطة جغرافية بتوزيعها.
التبريرات التي أطلقها مسئولو التربية والتعليم بقيادة الوزير طارق شوقي لم تكن مقنعة لأولياء الأمور المتضررين من تلك النوعية من المدارس، خاصة بعدما اكتشفوا أن أبناءهم في مهب الريح وهم طلاب في المرحلة الثانوية، حيث حاول بعض مسئولي الوزارة تبرئة ساحتهم وألقوا باللوم على أولياء الأمور بأنهم هم الذين ألقوا بأبنائهم في أحضان مؤسسات وهمية غير مرخصة ولا تعمل تحت غطاء شرعي، وهي التبريرات التي قابلتها موجة غضب إضافية من أولياء الأمور جعلتهم يتهمون الوزارة بالفشل، ويطالبون برحيل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن منصبه باعتباره المسئول الأول عن كل طالب في مرحلة التعليم، واتهامات أولياء الأمور لمسئولي الوزارة بالفشل جاء لاعتقادهم أن ديوان عام الوزارة يعيش في حالة فيها شبه انفصال عن الواقع المرير للمدارس والإدارات التعليمية.
تطور الأمور في ملف مدارس "بير السلم" دفع النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، إلى تقديم بيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن عملية النصب على أولياء أمور مدرسة الوزير غير المرخصة بإدارة البساتين ودار السلام التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
انتشار تلك النوعية من المدارس، وبخاصة في محافظات القاهرة الكبرى، كشف حجم القصور في أداء المسئولين عن متابعة المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية في المدارس والإدارات التعليمية والمديريات، وبخاصة بعد الكشف عن واقعة تزوير لمدرسة غير مرخصة بالشيخ زايد، وكان قد صدر لها قرار غلق إداري ولكن لم يُنَفَّذ. وتلك المدرسة تسجل الطلاب بمدرسة أخرى تتبع إدارة عابدين، في حين يحضر الطلاب في مبنى المدرسة الموجود بالشيخ زايد.
وهناك أكثر من حالة داخل "تعليم الجيزة" شبيهة بذلك، منها مدرسة خاصة بكرداسة يمتلك صاحبها عدد من المباني في أماكن متفرقة حولها دون تراخيص إلى فصول يستقبل فيها طلابًا ثم يقوم بتسجيل هؤلاء الطلاب على سجلات مدرسته في كرداسة، وبالرغم من ذلك لم يتم غلق تلك المدرسة منذ عدة سنوات، وهي تعمل تحت مرأى ومسمع المسئولين عن متابعة العملية التعليمية.
ويضم الهيكل الإداري لوزارة التربية والتعليم إدارة مركزية باسم المتابعة وتقويم الأداء، وتلك الإدارة تضم أكثر من إدارة عامة منها الإدارة العامة للمتابعة والتقويم، والإدارة العامة للمأموريات الخاصة، وتضم الإدارة العامة للمتابعة والتقويم 5 إدارات فرعية، وهي إدارة التخطيط ومتابعة الأداء وتشمل قسمي شئون المتابعين وإدارة الخطة، ثم إدارة المتابعة وتشمل أقسام التحليل الإلكتروني، ومتابعة مكاتب تنسيق المديريات.
وهناك أيضًا إدارة تحليل وتقييم البيانات، وإدارة المراجعة الفنية، وإدارة التطوير المهني للمتابع، وبالنسبة للإدارة العامة للمأموريات الخاصة، فهي تضم إدارة بحث الشكاوى، وإدارة متابعة التنفيذ، وإدارة تقارير المأموريات بجانب السكرتارية، والإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء تتبع قطاع مكتب الوزير، ويقابلها في كل مديرية تعليمية إدارة عامة للمتابعة تتبع مدير المديرية، وكذلك توجد إدارة للمتابعة في كل إدارة تعليمية، وتضم كل هذه الكيانات مئات الموظفين على مستوى الجمهورية المنوط بهم القيام بأداء المتابعة وتقييم أداء المدارس والإدارات التعليمية؛ بل وتقويم هذا الأداء بمعالجة جوانب القصور فيه.
مصدر بوزارة التربية والتعليم، كشف طريقة عمل المتابعين، وأوضح أن أعمال المتابعة تنقسم إلى شقين رئيسيين فيما يتعلق برصد مخالفات المدارس، الأول هو خطة المتابعة الأسبوعية، حيث يتم وضع خطة عمل أسبوعية بحيث يقوم المتابعون من خلالها بالتفتيش وزيارة المدارس ورصد المخالفات والتجاوزات وتقديم التقارير اللازمة لمعالجة السلبيات، والشق الثاني يتمثل في متابعة الشكاوى التي ترد إلى الوزارة أو المديريات والإدارات التعليمية، وكذلك متابعة الأحداث الطارئة التي قد تشهدها المدارس.
ولفت المصدر إلى أنه بالنسبة لخطط المتابعة الأسبوعية في الغالب يتم تحويلها إلى المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن عددا كبيرًا من المتابعين يرفض متابعة المدارس الخاصة، أو أن متابعتها في الغالب تنتهي بتقارير " كله تمام".
وشدد المصدر على أن المتابعة على المدارس الخاصة لو كانت تقوم بدورها الفعلي والحقيقي، لتم اكتشاف واقعة المدرسة الوهمية في دار السلام منذ وقت مبكر جدا، مشيرا إلى أن الركون إلى المتابعة الروتينية، وتدني الكفاءة المهنية لعدد كبير من المتابعين في المديريات والإدارات التعليمية، وحتى في متابعي الوزارة واحد من الأسباب الأساسية لاستمرار عمل تلك الكيانات الوهمية".
وشدد المصدر على ضرورة التوسع والشدة في أعمال المتابعة والرقابة على سجلات الطلاب في المدارس والإدارات التعليمية، كاشفًا أن بعض المدارس الخاصة التي تفتح فصولًا وهمية تعتمد في الأساس على وجود ترخيص لإحدى المدارس، وهي تستقطب الطلاب باسم المدرسة المرخصة، ووجود بعض العناصر الفاسدة في الإدارات التعليمية وبخاصة في شئون الطلاب والامتحانات داخل الإدارات يسهل عمل تلك الكيانات، إضافة إلى أن تلك المدارس يكون لها أكثر من سجل، منها سجل رسمي للتعاملات الرسمية، وسجلات أخرى وهمية للتعامل بها مع أولياء الأمور.
"نقلا عن العدد الورقي..."
ويضم الهيكل الإداري لوزارة التربية والتعليم إدارة مركزية باسم المتابعة وتقويم الأداء، وتلك الإدارة تضم أكثر من إدارة عامة منها الإدارة العامة للمتابعة والتقويم، والإدارة العامة للمأموريات الخاصة، وتضم الإدارة العامة للمتابعة والتقويم 5 إدارات فرعية، وهي إدارة التخطيط ومتابعة الأداء وتشمل قسمي شئون المتابعين وإدارة الخطة، ثم إدارة المتابعة وتشمل أقسام التحليل الإلكتروني، ومتابعة مكاتب تنسيق المديريات.
وهناك أيضًا إدارة تحليل وتقييم البيانات، وإدارة المراجعة الفنية، وإدارة التطوير المهني للمتابع، وبالنسبة للإدارة العامة للمأموريات الخاصة، فهي تضم إدارة بحث الشكاوى، وإدارة متابعة التنفيذ، وإدارة تقارير المأموريات بجانب السكرتارية، والإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء تتبع قطاع مكتب الوزير، ويقابلها في كل مديرية تعليمية إدارة عامة للمتابعة تتبع مدير المديرية، وكذلك توجد إدارة للمتابعة في كل إدارة تعليمية، وتضم كل هذه الكيانات مئات الموظفين على مستوى الجمهورية المنوط بهم القيام بأداء المتابعة وتقييم أداء المدارس والإدارات التعليمية؛ بل وتقويم هذا الأداء بمعالجة جوانب القصور فيه.
مصدر بوزارة التربية والتعليم، كشف طريقة عمل المتابعين، وأوضح أن أعمال المتابعة تنقسم إلى شقين رئيسيين فيما يتعلق برصد مخالفات المدارس، الأول هو خطة المتابعة الأسبوعية، حيث يتم وضع خطة عمل أسبوعية بحيث يقوم المتابعون من خلالها بالتفتيش وزيارة المدارس ورصد المخالفات والتجاوزات وتقديم التقارير اللازمة لمعالجة السلبيات، والشق الثاني يتمثل في متابعة الشكاوى التي ترد إلى الوزارة أو المديريات والإدارات التعليمية، وكذلك متابعة الأحداث الطارئة التي قد تشهدها المدارس.
ولفت المصدر إلى أنه بالنسبة لخطط المتابعة الأسبوعية في الغالب يتم تحويلها إلى المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن عددا كبيرًا من المتابعين يرفض متابعة المدارس الخاصة، أو أن متابعتها في الغالب تنتهي بتقارير " كله تمام".
وشدد المصدر على أن المتابعة على المدارس الخاصة لو كانت تقوم بدورها الفعلي والحقيقي، لتم اكتشاف واقعة المدرسة الوهمية في دار السلام منذ وقت مبكر جدا، مشيرا إلى أن الركون إلى المتابعة الروتينية، وتدني الكفاءة المهنية لعدد كبير من المتابعين في المديريات والإدارات التعليمية، وحتى في متابعي الوزارة واحد من الأسباب الأساسية لاستمرار عمل تلك الكيانات الوهمية".
وشدد المصدر على ضرورة التوسع والشدة في أعمال المتابعة والرقابة على سجلات الطلاب في المدارس والإدارات التعليمية، كاشفًا أن بعض المدارس الخاصة التي تفتح فصولًا وهمية تعتمد في الأساس على وجود ترخيص لإحدى المدارس، وهي تستقطب الطلاب باسم المدرسة المرخصة، ووجود بعض العناصر الفاسدة في الإدارات التعليمية وبخاصة في شئون الطلاب والامتحانات داخل الإدارات يسهل عمل تلك الكيانات، إضافة إلى أن تلك المدارس يكون لها أكثر من سجل، منها سجل رسمي للتعاملات الرسمية، وسجلات أخرى وهمية للتعامل بها مع أولياء الأمور.
"نقلا عن العدد الورقي..."
