مسئول مخابرات بـ«اقتحام السجون»: خاطفو الضباط طلبوا الإفراج عن الظواهري

أكد رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بشمال سيناء في شهادته، أمام الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في قضية «اقتحام السجون والحدود الشرقية للبلاد» أن خاطفي الضباط طلبوا الإفراج عن محمد الظواهري.

وقال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بشمال سيناء، إنه يوم 5 فبراير عام 2011، أبلغني أحد المصادر، أنه قبل مدينة العريش بـ 17 كيلو، كان هناك كمين لعناصر مسلحة يقوم باستيقاف السيارات المارة بالطريق، والكشف عن هوية مستقليها، وقاموا باستيقاف سيارة بيجو 504 ملاكي الدقهلية، كان يوجد بها 3 ضباط قاموا بإنزالهم واختطافهم باستخدام سيارتين أخريين، وقاموا بالتحرك باتجاه الشيخ زويد.

وأضاف أن المصدر أكد قيام أحد الأفراد التابعين لهم بالتوجه بسيارة الضباط إلى منطقة المثنى، وقال: "قمت بإبلاغ العميد على أبوزيد مدير مباحث مديرية شمال سيناء في ذلك التوقيت، أن هناك 3 ضباط تم اختطافهم، وعقب إجراء التحريات تبين اختفاء الضباط، وتتبعنا أثر سيارة الضباط، وتم العثور عليها بمنطقة المثنى، بعد أن قام الخاطفون بإضرام النيران فيها، وقمنا حينها بفك اللوحات الموجودة وتسليمها للعميد على أبو زيد".

وتابع: "أبلغني عقب ذلك أحد المصادر، أن الضباط متواجدون ومطلوب نظير الإفراج عنهم مطالب، وأبلغته حينها أن يتواصل مع الجهة المسئولة عن خطفهم".

وأشار إلى أن المطلب الوحيد هو تسليم محمد الظواهري، وقال: "قمت بإبلاغ مديري أمن ومباحث شمال سيناء، وتم العرض على وزير الداخلية، وجاءت موافقة عقب 72 ساعة بالتبادل، وعقب ذلك أبلغت الوسيط لإبلاغ الخاطفين، حيث كان يتفاوض مع ممتاز دغمش أحد عناصر قطاع غزة، ومسئول أرض الجلجلة بقطاع غزة، وعقب ذلك أكد دغمش أن هناك مطالب أخرى بينها الإفراج عن 12 شخصا سبق اتهامهم في قضايا بالسجن والإعدام، ومتواجدين داخل السجون".

وقال: "أبلغت المصدر، أن الثلاثة ضباط سنعتبرهم شهداء، وعقب ذلك عدنا للمطلب القديم وهو تسليم الظواهري فقط، فقمنا بطلب دليل على حياة الضباط المختطفين سواء تصوير لهم أو اتصال هاتف لهم، وقمنا بإبلاغهم برقم هاتف دعاء زوجة أحد الضباط، وطلبنا منه كارت ميموري يحتوي على تصوير للضباط، وعقب ذلك قمت بتسليم الملف للمخابرات العامة في شمال سيناء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.