تفاصيل شهادة حبيب العادلي بـ«اقتحام السجون».. «جيش الإسلام» وراء تفجير كنيسة القديسين.. «مبارك» تنازل عن الحكم حفاظا على الأرواح.. الإخوان سهلوا دخول الحرس الثوري الإيران

أدلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، اليوم الأحد، بشهادته التي استمرت 5 ساعات في قضية اقتحام السجون في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير أمام القضاء، مؤكدا أن أحداث 25 يناير مؤامرة وأن الثورة لا تقوم على الدم والسرقة والقتل وعناصر أجنبية اندست بين الشرطة وقتلت المتظاهرين في 28 يناير.



جيش الإسلام
وأكد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أن ما يسمى بـ«جيش الإسلام» في فلسطين نفذ حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.

وأضاف أن مخطط قلب نظام الحكم في 2011 شمل جماعة الإخوان وأمريكا وحماس وحزب الله وبعض التنظيمات الفلسطينية بالإضافة إلى مجموعات من البدو.



احتجاز 23 قياديا
وأكد العادلي، أنه كلف جهاز أمن الدولة باستكشاف مدى مشاركة جماعة الإخوان من عدمها في التظاهرات، وقال: "أصدرت أوامر لحسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق بضبط كافة القيادات التي تم ذكر اسمها وهم 23 قياديا، وتم احتجازهم في مديرية أمن أكتوبر حينها وترحيلهم في اليوم الثاني للسجن".



أرواح المواطنين
وقال العادلي: إن الرئيس الأسبق حسني مبارك تنازل على الحكم، حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن هدف المؤامرة تحقق بسقوط النظام وتولي الإخوان الحكم.



عناصر أجنبية
وأكد حبيب العادلي، أن عناصر أجنبية اندست بين الشرطة وقتلت المتظاهرين في 28 يناير 2011.

وأضاف العادلي أن المؤامرة التي تعرضت لها مصر كان الغرض الأساسي منها تولي الإخوان الحكم، ومع مرور الأحداث تم التأكد من إسقاط النظام وتولي الإخوان الحكم.



الخلايا النائمة
وأوضح العادلي، أن عمليات تسلل الحدود يطلق عليها "الخلايا النائمة" واستغلت يومي 28 و29 يناير لتنفيذ المؤامرة وكانت منسقة بمناطق متعددة، مشيرا إلى أن المخطط كان يتم الإعداد له منذ 2004.

وأضاف العادلي: "علمت أنه في يوم 28 يناير سوف تكون هناك مسيرات بأعداد كبيرة، فأصدرت أوامر بتأمين المسيرات دون حمل سلاح، إلا أنهم اكتشفوا وجود أشخاص أجانب يحملون الأسلحة فلم يكن لديهم دراية بما حدث في ذلك الوقت ولو كنت أعلم خطورة الموقف لغيرت الخطة".



حماس تدعم الإخوان
وتابع العادلي: أن اجتماع رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل مع الإخواني حازم فاروق تجاوز فيه مشعل حدوده لأن حماس أعلنت أنها ستدعم الإخوان لإسقاط النظام.

وتابع العادلي: "المتسللون بمجرد دخولهم البلاد هاجموا مبنى أمن الدولة واستشهد بها أحد الأفراد وتوالت الأحداث وتم اقتحام أقسام الشرطة"، مشيرا إلى أن التنسيق بين حماس والإخوان معلوم من قبل، لكن التنسيق بين حماس والإخوان على قلب نظام الحكم كان منذ عام 2009.



قطع الاتصالات
وأكد العادلي، أن الاجتماع الذي عقد في القرية الذكية يوم ٢٧ يناير ٢٠١١ وتم اتخاذ فيه بعض الإجراءات منها قطع الاتصالات وتأمين المظاهرات لم يسجل.


الحرس الثوري الإيراني
وقال العادلي، إن جهاز أمن الدولة عرض عليه تفاصيل اجتماع بين الإخوان وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس في ٢٠٠٩ ببيروت، وأبدى فيه مشعل استعداد حماس لمساندة الإخوان لإسقاط النظام، كما تم رصد لقاء في سوريا بين مشعل والحرس الثوري الإيراني للتنسيق بين الجانبين لدعم حركة الإخوان في مصر وتدريب العناصر التي تساندهم وسلم مشعل بعض جوازات السفر المصرية للحرس الثوري الإيراني حتى تتمكن من دخول مصر وحضور اجتماع في يناير 2011 مع محمد البلتاجي وحازم فاروق وعناصر حركة حماس، وكلها اجتماعات عقدت خارج مصر.

وأضاف العادلي أن الاجتماعات كانت مرصودة، وكان يتم تسجيل هذه اللقاءات عن طريق عناصر إخوانية تتعامل مع جهاز أمن الدولة ويتم عرضها على النيابة، وتم رصد مكالمة بين الدكتور محمد مرسي وأحمد ماضي في تركيا.



تنسيق بين حماس والإخوان
وأكد وزير الداخلية الأسبق، أنه علم بالتنسيق بين حماس والإخوان منذ ٢٠٠٩ وتم بناء عليه التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعرض على رئيس الجمهورية وقتها واستمرار المتابعة.

وأضاف: "المعلومات التي توصلنا إليها الاتفاق بين جماعة الإخوان وحماس عن اقتحام الحدود وإسقاط النظام وأبلغنا بها الرئيس حسني مبارك وقتها، والأجهزة التي كنا ننسق معها هي أمن الدولة والمخابرات العامة والمخابرات الحربية، لأنها الأجهزة المعنية بتأمين مصر".



المخطط الأمريكي
وأشار العادلي إلى أن الإجراء الذي قام به رئيس الجمهورية الأسبق بعد علمه بهذه المخططات والاتصالات التي رصدتها الأجهزة بين الإخوان وعناصر خارجية والمخطط الأمريكي لإسقاط النظام، هو تأمين المسيرات والمظاهرات، مضيفا أنه لو كنا تلقينا معلومات تفيد أن هذه المسيرات ستكون مسلحة، كنا سنتخذ إجراء آخر.

وأشار العادلي في شهادته أنه تم الاتفاق على قطع الاتصالات التليفونية، في الاجتماع الذي عقد في القرية الذكية يوم ٢٧ يناير ٢٠١١، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمشير محمد طنطاوي واللواء عمر سليمان وأنس الفقى وزير الإعلام والاتصالات وبعض المسئولين بالاتصالات.




مصر تعرضت لمؤامرة
وأكد وزير الداخلية الأسبق، أن مصر تعرضت لمؤامرة في أحداث 2011 هدفها إسقاط نظام الحكم وتولي الإخوان السلطة.

وقال: "عمليات التسلل عبر الأنفاق تتم بصورة مستمرة ونسميها في الأمن خلايا نائمة تستخدم في توقيت محدد ومنها أحداث يوم ٢٨ و٢٩ يناير 2011، كما أن توجيهات صدرت مني شخصيا بعدم استخدام السلاح واستخدام القنابل المسلية للدموع فقط وقنابل الصوت أثناء المظاهرات التي كنا نعتبرها مظاهرات عادية لكنها كانت مؤامرة إرهابية على البلاد".


وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.