6 تغطيات لوثيقة المسئولية المدنية من شركات التأمين
توفر بعض شركات التأمين عددا من التغطيات لوثيقة المسئولية المدنية، حيث إنه من المحتمل أن يكون هناك أخطاء أو إهمال غير متعمد من جانب المؤمن له أو أحد ممثليه، وقد يترتب على ذلك أن تنشأ مسئولية مدنية تجاه الغير وفقًا للقانون المدني سواء تلك الناتجة عن الإصابات الجسمانية أو التلفيات المادية التي يمكن أن تحدث للغير نتيجة ممارسة المؤمن له لنشاطه طبقًا للكيان القانوني للمنشأة.
ومن أهم تلك التغطيات:
1- مسئولية المنتجات: توفر شركات التأمين تغطية مسئولية المنتجات التي يكون المؤمن له مسئولًا عنها قانونًا نتيجة استخدام الغير لهذه المنتجات وما قد يترتب عليها من إصابات جسمانية أو وفاة أو تلفيات مادية.
2- مسئولية رب العمل: تغطي هذه الوثيقة المسئولية المدنية التي تقع على عاتق رب العمل تجاه العمال أو الموظفين نتيجة لأي إصابات جسمانية أو وفاة تحدث لأي من العمال أو الموظفين نتيجة خطأ أو إهمال غير متعمد من رب العمل في توفير وسائل السلامة والأمان الكافية لحماية العمال أو الموظفين.
3- المسئولية المدنية الناشئة عن استخدام السيارات: توفر تلك التغطية المسئولية المدنية تجاه الغير التي يُمكن أن تحدث أو تتفاقم نتيجة استخدام المؤمن له لأسطول السيارات المملوكة للمؤمن له التي يمكن أن ينتج عنها: إصابات جسمانية أو وفاة لأي طرف ثالث، تلفيات مادية لأي ممتلكات طرف ثالث (بما فيها سيارات الغير)، وما يترتب عليها من مسئولية قانونية ومصروفات دفاع وخلافه نتيجة استخدام السيارات المؤمن عليها تجاه الغير.
4- المسئولية المهنية: توفر تلك التغطية المسئولية المترتبة على الإخلال أو الإهمال بواجبات المهنة الاحترافية، وما قد يترتب عليها من إصابات جسمانية أو وفاة أو تلفيات مادية.
وتختلف المسئولية المهنية طبقًا لطبيعة نشاط المؤمن له سواء مهندس معماري أو مصمم مدني أو محاسب أو محام أو...إلخ.
5- التجارب المعملية: نظرًا للحاجة الملحَّة إلى البحث العلمي واكتشاف علاج للأمراض العديدة المنتشرة في الوقت الحالي، التي تزداد يومًا بعد يوم مما أدى إلى اهتمام شركات الأدوية والبحث العلمي بتجربة العديد من الأدوية الجديدة والمستحدثة لعلاج جميع الأمراض المنتشرة، وبالتالي أدى ذلك إلى قيام وزارة الصحة بطلب وثيقة تأمين تجارب معملية من أي شركة تقوم بتجربة أي دواء على المرضى.
6- وثيقة مسئولية قرارات المديرين وأعضاء مجالس الإدارات: توفر الوثيقة تغطية القرارات الإستراتيجية التي تتخذها الإدارات العليا ومجالس الإدارات، على سبيل المثال (اتخاذ قرار بدمج شركة أو بيع الشركة أو شراء ممتلكات بقيم لا تتناسب مع قيمتها ودون الاستناد إلى تقارير سليمة، مما يؤدي إلى خسائر مالية لأصحاب الحقوق (الملاك) وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى قيام الملاك برفع دعاوى قضائية على مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن اتخاذ قرارات إستراتيجية (بخلاف القرارات اليومية اللازمة لتسيير العمل).
