ترامب يضع العالم أمام «حرب نووية».. خبراء يحذرون من اشتعال سباق تسلح جديد.. إلغاء معاهدة الأسلحة متوسطة المدى تفتح الباب أمام روسيا للتصعيد.. و«الصين» كلمة السر
أثار حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التهديد بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى أخيرا الكثير من الجدل، خاصة أن عواقب ذلك الانسحاب ليست واضحة حتى الآن ولكنها على أقل تقدير ستجعل الولايات المتحدة وحلفائها أقل أمانًا كما أنها ستقوض الأساس العالمي للضبط النووي ومنع الانتشار النووي.
ووفق مجلة فورين بوليسي الأمريكية، فإن الأمر قد يزداد سوءًا، لأن انسحاب أمريكا المحتمل من معاهدة الحد من الأسلحة النووية، الذي يحظر الولايات المتحدة وروسيا من امتلاك صواريخ أرضية أو نووية أرضية، يثبت أن معاهدة تخفيض الأسلحة الجديدة التي بدأت مع روسيا عام 2010 قد تكون التالية.
يعتبر الانتهاء المفاجئ لهذين الاتفاقين بمثابة سكب البنزين على النار لإشعال سباق تسلح جديد يزيد من تقويض الاستقرار بين واشنطن وموسكو.
الاستقرار النووي
بعد توليه منصبه، تجاهل ترامب إلى حد كبير قضية معاهدة الأسلحة النووية والاستقرار النووي، في حين أن تقرير مراجعة الموقف النووي لعام 2018 الصادر عن وزارة الدفاع لا يتضمن أي إستراتيجية لاستعادة الامتثال الروسي.
وفي حالة استمرار الولايات المتحدة في تصدير تهديدها بالانسحاب من معاهدة الحد من الأسلحة النووية، فإن روسيا ستستمر في بناء ونشر صواريخ متوسطة المدى، كما أن إلغاء المعاهدة سيجعل الجهود عديمة الجدوى لإدانة روسيا دبلوماسيًا أو فرض عقوبات عليها.
عقاب قانوني
ليس من الواضح حتى الآن إذا كانت الولايات المتحدة تحتفظ بأساس قانوني لفرض عقوبات على انتهاك المعاهدة بعد إلغاء الاتفاق، وبدلًا من تركيز الاهتمام العالمي على انتهاك روسيا لاتفاقية حقبة الحرب الباردة، فإن الولايات المتحدة هي التي تواجه تهما بتهديد الاستقرار النووي وإمكانية التنبؤ به.
ومع ذلك، يبدو أن الانسحاب من معاهدات إنفاذ القانون النووي مدفوع بمزيج من الأصوات المناهضة للحد من الأسلحة ومصلحة الجيش الأمريكي في تطوير صواريخ جديدة لمواجهة قدرات الصين الصاروخية، حيث أن معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا تحد من تطويرهما للسلاح النووي ولكنها لا تؤثر على الصين ولا تمنعها من امتلاك صواريخ أرضية متوسطة المدى والذي يعد مصدر القلق الأساسي للولايات المتحدة.
