هوجة أسعار العقارات بالعلمين والعاصمة الإدارية تثير تساؤلات الخبراء
هوجة من غلاء الأسعار أصابت العقارات في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين بعد أن وصلت أسعار المتر في العاصمة الإدارية إلى 35 ألف جنيه والعلمين إلى أكثر من 40 ألف جنيه وسط استغراب من الخبراء.
وتساءل الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية عن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ بعد أن قفز سعر المتر السكني إلى 30 و35 ألف جنيه وهو في مرحلة البداية قائلا: "لا أجد مبررا لتلك الارتفاعات والغريب أن المشروع في البداية ووصلت الأسعار لذلك الحد، فماذا بعد الانتهاء منها وبدء انتقال الوزارات".
وطرح جمعة حلولا لضبط إيقاع الأسعار في تلك المدن الجديدة منها أن تكون لجنة التسعير في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق المسئولة عن عمليات التسعير بالإضافة إلى منع المضاربة بالأسعار حتى لا تحدث ما يسمى بهوجة الأسعار وغليانها.
وألمح جمعة إلى أنه لا أحد يستطيع التكهن بمستقبل الأسعار والأراضى داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
مشيرا إلى أن صعوبة التكهن بالأسعار حاليا، لافتا إلى أن السبب في ذلك هو أن الشركات تتحايل على الشراء فيها، متوقعا أن يكون هناك ارتفاع كبير في تلك المشروعات التي سينفذها القطاع الخاص وسيتم طرحها للمواطنين وغيرهم من الشرائح الأخرى لأنهم في النهاية لا يهدفون إلا للربح.
وأرجع خبير العقارات محمد كمال جبر أسباب الارتفاعات في الأسعار إلى أن الشركات والبنوك تعتبر من أساسيات اشتعال الأسعار لأن البيع والشراء في العاصمة الإدارية الجديدة سيخاطب شريحة واحدة قادرة، خاصة وأن سعر الشقة حاليا قفز للمليون ونصف المليون وأكثر من ذلك حسب المساحات؛ لذلك تشتعل الأسعار.
وأضاف أن السبب الحقيقى وراء غليان الأسعار في العاصمة الإدارية الجديدة هو المنافسة بين الشركات والكيانات العقارية الكبيرة في السوق ورغبة كل مطور في الحصول على قطعة أرض داخل مدينة المستقبل التي ستكون مدينة متكاملة من جميع المرافق والخدمات والجميع سيكون بمأمن فيها.
