هل تحتاج مصر لمجلس قومي للإعلانات؟.. مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء هيئة قومية لتنظيم فوضى السوق.. ومصادر: مقترح غير مجد.. ولدينا 3 هيئات تتبع الإعلام ولا نحتاج للرابعة
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو البرلمان، بمشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، لإنشاء هيئة جديدة تنظم فوضى سوق الإعلانات، سواء المعروضة بالشوارع أو عبر وسائل الإعلام.
وأشار «فؤاد» إلى أنه بعد مرور أكثر من 60 عامًا من تطبيق القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلان كان يجب إصدار تشريع أكثر حداثة ليتماشى مع التطور التكنولوجي سرعته في مجالات الإعلانات.
ذلك المقترح أثار الجدل بشأنه وطرح التساؤل، هل مصر في حاجة إلى إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات خاصة وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقوم بتلك المهام؟، وكيف ستختلف مهمته عن مهام المجلس؟
تفاصيل القانون
وأكد «فؤاد» في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المشروع يتضمن إنشاء جهاز قومي يتبع رئاسة مجلس الوزراء لتنظيم شئون الإعلانات، ووضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الإعلانات، بجانب وضع معايير لتجديد ترخيص الإعلانات، ووضع آليات تحديد رسم الترخيص بما يعظم من موارد الدولة، وضع عقوبات على الشركات والجهات المخالفة للشروط والأحكام.
رأي أساتذة الإعلام
الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قال إن الهيئات في مصر متعددة وكثيرة ولا يمكن إنشاء هيئة مستقلة لكل أزمة تواجه البلاد، ولكن الحل الأفضل هو إصدار قانون لتنظيم عملية حجز الإعلانات وتواجدها في الشوارع، خاصة أن بعض الإعلانات تؤثر سلبًا على المرور، وعلى قائدي السيارات.
عائد الإعلانات لرصف الطرق
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه من الأفضل تخصيص جانب من عائدات إعلانات الشوارع لتنظيم ورصف الطرق، خاصة وأن الإعلانات تدر عائدا كبيرا للمعلنين، كما أن المجلس الأعلى للإعلام يدير شئون الإعلام بأكملها، ففكرة التعددية غير مقبولة.
مقترح غير مجد
وفي السياق ذاته، أوضح عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن المقترح غير مجد لأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنوط بهذا الأمر، لأنه يتولى أمور الصحف الخاصة والعامة والتليفزيون والمجال الإعلاني فهناك 3 هيئات تابعة للإعلام، ولا تحتاج الدولة للرابعة.
شركات الإعلانات متعددة
وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «من الأفضل أن يقر المجلس تشريعا لتنظيم عملية الإعلانات ومتابعتها خاصة، وأن شركات الإعلان متعددة ويوجد منها ما لا يقع تحت رقابة الهيئة الوطنية للإعلام».
