التخطيط: خلق فرص تجارية واستثمارية وتنموية أولوية لدى مصر لرخاء أفريقيا

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، لشئون التخطيط بمؤتمر "الحركة النقابية في أفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين: الأولويات والضروريات"، والذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين، في ضوء مبادرة التعاون المشترك بين اتحاد النقابات العالمي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وشارك بالمؤتمر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومحمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر وعضو مجلس النواب وديفيد سيمانزي نائب رئيس اتحاد النقابات العالمي وعبد المالك عوض نائب الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، حمدي أحمد الوزير المفوض ومدير إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية والأستاذ وحيد عبد المجيد، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي العمال في عدد من الدول الأفريقية وبمشاركة ضيوف من دول صديقة مثل بيلاروسيا – الصين-اتحاد عموم الصين.

يذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كانت قد أكدت على انشغال مصر بقضايا القارة وسعيها الدائم للتعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول الأفريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الأفريقية، مؤكدة أن هذا ما سيحظى بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، مشيرة إلى أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تسعى من خلالها إلى صناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم أجمع.

ومن جانبه أكد أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط على اعتزاز جمهورية مصر العربية الدائم بانتمائها الأفريقي، كجزء أصيل من القارة الأفريقية، لتنشغل دائمًا بقضايا القارة وتحرص على التعاون والتنسيق مع أشقائها في الدول الأفريقية في ضوء التحديات المشتركة التي تواجه دول القارة، مشيرًا إلى أن هذا كله يأتي في إطار القناعة الراسخة بما تمتلكه هذه الدول من إمكانيات مادية وبشرية، والتي يتعين على الجميع تعظيم الاستفادة منها للإسهام في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الاستقرار في دولنا الأفريقية.

وأشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن القارة الأفريقية دائمًا ما كانت سبّاقةً للجهود الأممية في مجال خطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى قيام دول القارة في عام 2013 بوضع أجندة أفريقيا 2063، وذلك في ذكرى احتفالها بمرور خمسين عامًا على إنشاء الوحدة الأفريقية، حيث اعتمدها الاتحاد الأفريقي في يناير 2015 كاستراتيجية طويلة الأجل، تضع الأساس للتطور الاقتصادي للقارة الأفريقية خلال الخمسين عامًا المقبلة.

ولفت كمالي إلى أن أهم ما يميز أجندة أفريقيا 2063، كونها تأتي استكمالًا لما بدأته دول القارة من جهود ومبادرات، لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، والتي تضمنت خطة عمل لاجوس، ومعاهدة أبوجا، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا NEPAD، إلى جانب برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا PDIA، وأخرى من البرامج والمبادرات التي تَستهدف تحقيق التنمية في دول القارة، مشيرًا إلى استهداف أجندة أفريقيا 2063 إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد نائب وزيرة التخطيط بمجهودات مصر، والتزامها في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك كونها في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية لتحقيق أهداف التنمية، وذلك بوضع "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، والتي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصًا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.

وتابع كمالي أنه استكمالًا لهذه الجهود وضعت الحكومة المصرية الجديدة برنامجًا شاملًا للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، ينطلق من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، متضمنًا عددًا من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الإنسان المصري باعتباره توجهًا رئيسًا لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، إلى جانب تحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوى جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، فضلًا عن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي إلى جانب زيادة معدلات التشغيل، مضيفًا أن فلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة في ذلك تتسق تمامًا مع رؤية مصر 2030، كما تتسق كذلك مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ضوء تلك المجهودات، أضاف كمالي أن هناك أهمية كبيرة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة، مشيرًا إلى أن مؤتمر اليوم اهتم بالتركيز على دور الشركاء الاجتماعيين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل دور النقابات العمالية في هذا المجال، كشريك رئيسي ومحرك لعملية التنمية، مؤكدًا على أهمية الحركة العمالية التي تدعو أصحاب العمل والحكومات إلى تحسين أوضاع العمال مشيرًا إلى الحركة العمالية المصرية الرائدة على المستوى العربي والأفريقي، كمثال حي لاتحاد العمال وسعيهم الفعال نحو حقوقهم، مما يساعدهم على تحسين مصالحهم مما يعود بإيجابية على صاحب العمل.

ونوه أحمد كمالي إلى اهتمام الحكومة المصرية البالغ بالعمال، من خلال السعي الدائم إلى تعزيز الاقتصاد المصري، لتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة خاصة للشباب والمرأة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمي إلى منظومة العمل الرسمي، لحفظ جميع حقوق العمال مشيرًا إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية، بمنح إعفاء ضريبي من أرباح النشاط لمدة خمس سنوات للمشروعات التي تتحوّل من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتي تعد كأفضل مثال على حفظ حقوق العمال.