طلب إحاطة حول إجراءات الحكومة لحل أزمة البطاطس

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات التي تنتهجها الدولة في الآونة الأخيرة لمعالجة أزمة البطاطس.

وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة: في ظل الأزمة الأخيرة التي تعيشها الدولة المصرية، فيما يتعلق بالارتفاع الكبير التي تشهده سلعة البطاطس التي تعتبر من السلع الاستراتيجية المهمة، التي يعتمد عليها المواطن بشكل دائم في حياته اليومية، فإنه يُقدِّر ما تبذله الجهات والأجهزة الرقابية بالدولة من مجهودات في سبيل الحد من المنافسات الاحتكارية التي قد تطرأ على الساحة من جانب البعض جراء ذلك الارتفاع.

وأشار "فؤاد" إلى أن هناك العديد من الجوانب السلبية التي قد بدأت في الظهور على إثر تلك الإجراءات، التي من الملاحظ أن بعضها غير محسوب بشكل دقيق، والتي قد تزيد من التهاب حدة الأزمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، أوضح "فؤاد" أنه لاحظ في الأيام القليلة الماضية أن بعض الضبطيات التي قامت بها الأجهزة الرقابية على المخازن والمبردات الخاصة بتخزين البطاطس، قد استهدفت كميات لا يمكن أن يجزم بأن تخزينها قد يترتب عليه وجود أي نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية، حيث أن ارتفاع السعر ناجم عن قلة المعروض، لافتًا إلى أن كل الضبطيات التي قد تمت لا ترتقي لمستوى المعروض القادر على تحقيق ثبات فعلي للسعر، حيث أن إجمالي الناتج المحلي من البطاطس يقدر بـ 5 ملايين طن سنويًا، بمعدل 10000 طن خام يوميًا، يتم تصدير ما يقرب من 1.5 مليون طن، 3.5 ملايين يتم ضخه للسوق المحلي، وبالتالي فإن الكميات التي تم ضبطها لن تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى انخفاض سعر البطاطس، وذلك على عكس السلع الاستهلاكية الأخرى مثل السكر، الزيت وغيرها.

وتابع "فؤاد" أن سلعة البطاطس تختلف في زراعتها نسبيًا عن باقي السلع الأخرى، حيث أن التقاوي التي يتم زراعتها للحصول على زراعة البطاطس هي "البطاطس ذاتها"، موضحًا أن ما حدث في الآونة الأخيرة من ضبطيات وتجميع لكافة أنواع "البطاطس الجديدة"، والتي تستخدم كتقاوي لزراعة محصول البطاطس، وتحديدا زراعة أصناف تصديرية بحتة لا مثيل لها في السوق المحلي، قد يؤدى خلال مدة قد لا تتجاوز 3 أسابيع على أقصى تقدير إلى أزمة أكثر حدة في التصنيع والإنتاج والتصدير، ما سيؤثر على إجمالي ناتج محصول البطاطس الذي يتم زراعته وتصديره.

وأضاف "فؤاد" أنه يلاحظ خلال الآونة الأخيرة أن الأزمة الراهنة يكمن جزء كبير منها في الرقابة على الأسعار عند تجار "القطاعي"، أكثر من تجار الجملة، قائلًا أن هناك تفاوت ما بين السعر الذي يتم البيع به من جانب تجار الجملة، وبين السعر الذي يتم البيع به للجمهور من جانب تجار القطاعي قد يصل إلى 50%، مما يؤكد أن هناك خلل واضح وكبير في الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في الإشراف والرقابة على السوق وضبط الأسعار.

واستطرد "فؤاد" قائلًا إن استهداف الضبطيات في الآونة الأخيرة إلى مصادرة مخزون البطاطس الموجود بمخازن ومبردات بعض المصانع التابعة لشركات خاصة ذات شراكة أجنبية، تعمل في تصنيع البطاطس ومنتجاته بالإقليم المصري، قد يؤثر سلبًا على عملية الاستثمار والاقتصاد القومي، ويجسد صورة غير سليمة عن وجود أوضاع غير مستقرة بالسوق المصرية.

وأشار "فؤاد" إلى أنه في حال عدم معالجة وتحسين تلك الإجراءات والضبطيات غير المحسوبة بشكل كاف، سنكون خلال ما يقرب من 3 أسابيع كحد أقصى كما سبق أمام نتائج عكسية وخيمة للغاية وقد لا يحمد عقباها، ستؤثر بشكل سلبي ومباشر على الناتج المحلي من البطاطس والتقاوي الخاص بزراعة المحصول، والإضرار بصورة ملحوظة بالسوق المصري والاستثمارات الموجودة به، ما قد يفتح المجال على مصراعيه أمام بعض الدول لمنافسة الريادة المصرية في السوق العالمية.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.