التخطيط تعتمد 554 مليون جنيه لمشروعات «النقل والكهرباء والري»
وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على زيادة استثمارات مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري بمبلغ 27.5 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2018-2019.
كما اعتمدت الدكتورة هالة السعيد مبلغ 227 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي أيضًا لمشروعات وزارة الكهرباء بدعم ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص المبلغ لإدراج مشروع "التغذية الكهربائية لمشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء" للعمل على إمداد مصنعي الفصل والتركيز بالطاقة الكهربائية بقدرة إجمالية 14 ميجا وات.
ولمشروعات وزارة النقل اعتمدت وزيرة التخطيط مبلغ 300 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي لدعم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وذلك لتتمكن وزارة النقل من تنفيذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية الخاصة بالقوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي، وذلك لإضفاء صفة النفع العام لجميع دوائر الدخول والخروج لمنع تكون عشوائيات عليها.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن المبلغ المعتمدة للوزارات الثلاث جاء في إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فضلًا عن اهتمام الوزارة وسعيها على سرعة تنفيذ تلك المشروعات المستهدف تحقيقها بالمبالغ التي تم تخصيصها وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط أن المبالغ المخصصة لوزارة الري جاء إطار حرص وزارة التخطيط واهتمامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والتي تأتي ضمنها جزيرة الوراق مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأنها حيث يتم تخصيص المبلغ المعتمد لتنفيذ أعمال التكريك بجزيرة الوراق ورفع المخلفات من مياه النيل وتطهيره من ورد النيل والحشائش على مآخذ محطات المياه ومراسي المعديات.
وتابعت أنه فيما يخص المبلغ المعتمد لصالح وزارة الكهرباء يأتي في إطار حرص الوزارة أيضًا على تحقيق الهدف المرجو من إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء بكفر الشيخ والمتمثل في تركيز وفصل المعادن الاقتصادية المتواجدة في خام الرمال السوداء الشاطئية ورواسب الوديان، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز المعادن الاقتصادية بغرض استخدامها في الصناعات المحلية وبيع الفائض للسوق الخارجي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية أثناء افتتاح القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي في سبتمبر الماضي والتي تضمنت عدة تكليفات جاء منها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصفة النفع العام لجميع دوائر الدخول والخروج لمنع تكون عشوائيات عليها حيث تم تخصيص مبلغ الـ 300 مليون جنيه من خطة العام الحالي لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل للتمكين من تنفيذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية الخاصة بالقوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي.
