توفيق: التأمين متناهي الصغر يشمل 513 ألف مواطن بأقساط 50 مليون جنيه

ألقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الكلمة الافتتاحية لملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوي الأول بمدينة شرم الشيخ، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال "توفيق": "یعد وجود قطاع مالي غیر مصرفي متطور وحدیث أحد المقومات الرئیسیة لنجاح عملیة التنمیة المستدامة للاقتصاد الوطني وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفي المصري، ولقد بُذلت جهود كثیرة في تطویر قطاع الخدمات المالیة غیر المصرفیة وذلك خلال السنوات الأخیرة للتكیف مع المتغیّرات العالمیة، في ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتیاجاتها لحلول مالیة ابتكاریة، وأصبحت الحاجة مُلحة وضروریة لخلق إطار مؤسسي واضح لإدارة وقیادة عملیة الهيكلة والتطویر والتخطیط الإستراتیجي.

وأضاف: تكشف الأرقام الاقتصادية، والإحصاءات الرسمية، أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ما نسبته 1% فقط، وهي بلا شك نسبة "متواضعة"، قياسًا بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوي في اقتصادات دول أخرى مماثلة التي لا تقل عن 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبات قطاع التأمين المصري يشهد العديد من أدوات التطوير والتحفيز والتنظيم وهو أمر ملموس عبر التشريعات الجديدة التي تصدرها هيئة الرقابة المالية، من خلال اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تبنتها الدولة بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأوضح توفيق قائلا: "بلغت أقساط التأمين 24 مليار جنيه بمعدل نمو 32% مقارنة بالعام السابق، ووصلت جملة صافي استثمارات شركات التأمين 86 مليار جنيه في 30/6/2017 مقارنة بـ 60 مليار جنيه بالعام السابق وبمعدل نمو بلغ 43%،  كما بلغ حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين 13 مليار جنيه في عام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه في عام 2013، وتحسنت فوائض أنشطة شركات التأمين خلال الأربعة أعوام الماضية حيث بلغ فائض النشاط 4 مليارات جنيه خلال عام 2017 مقارنة بـ1 مليار جنيه خلال عام 2013، مما سوف ينعكس أثره في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصرية خلال الفترة المقبلة".

وتابع: وفي إطار سعي الدولة لزیادة شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطیات تأمینیة وبصفة خاصة محدودي الدخل، فقد بلغ عدد المواطنین الذین شملهم التأمین متناهي الصغر نحو 513 ألف مواطن بقیمة أقساط تأمین بلغت 50 ملیون جنيه مصري مقابل تغطیة تأمینیة بلغت 58 ملیار جنيه (مبالغ تأمین مغطاة). ومن أهم هذه الجهود شهادة أمان التي استهدفت بشكل أساسي العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة وتجاوزت مبيعاتها مليار جنيه مصري.

وتضمنت الكلمة الدعوة إلى أن تتضمن مناقشات الملتقى التوصل إلى إجماع بين جميع الأطراف على الخطوات القادمة المطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خلال عدة محاور أهمها:
- تحسین مستویات الحوكمة والإدارة الرشیدة وتقویة الإطار المؤسسي للقطاع.
- تعمیق مساھمة قطاع التأمین في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود الـ1% خلال السنوات الأربع القادمة ومضاعفة أقساط التأمین.
- رفع صافي استثمارات شركات التأمین إلى نحو 150 ملیار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 ملیار جنيه خلال عام 2017.
- تحسین معدلات الشمول المالي والمساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة من خلال مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمینیة.
- إعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأمينى وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثمارى مع دراسة إمكانية التوسع في استثمارات خارج البلاد.
- تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء.
- رفع مستویات التوعیة والثقافة المالیة لعملاء التأمين الحاليين والمرتقبين.
- الاهتمام بالعنصر البشرى الذي يمثل أهم أصول الشركات لتوفير كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة".