جدل حول مقترح إنشاء هيئة بديلة للضرائب.. اقتصادي: الهيئة المستقلة غير مقبولة.. العليمي: لا يوجد ما يميز عملها عن المصلحة القائمة.. وبرلماني: نستهدف تحسين الكفاءة الضريبية
حالة جدل واسعة بين الخبراء عقب صدور مقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بإنشاء هيئة عامة للضرائب مستقلة عن وزارة المالية، وتكون تابعة للرئاسة الجمهورية بهدف تحسين الكفاءة الضريبية، الأمر الذي رفضه الخبراء مؤكدين أن هذا الاقتراح غير موضوعى، ولا يجوز إنشاء هذه الهيئة لأنه لن يكون به ما يميزه عن مصلحة الضرائب.
وزارة المالية
في البداية، رأي الدكتور صلاح فهمي الخبير الاقتصادي، أن فكرة إنشاء هيئة عامة للضرائب مستقلة عن وزارة المالية غير مقبولة، متسائلا: ما دور وزارة المالية بعد إنشائها؟، موضحا أن هذا الاقتراح ليس في محله، مؤكدًا إنه يوجد العديد من المصالح الضريبية بالدولة تقوم بوظيفتها فلا داعي لإنشاء غيرها تحت أي مسمى.
وأضاف فهمي في تصريح لـ"فيتو"، إنه لا يجوز إنشائها لأن المشرع هو المسئول الأول عن تطبيق هذه الضرائب، وإنه إذا تم إنشاؤها من المستحيل أن نقوم بإلغاء المصالح الضريبية القائمة حاليًا بالدولة، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح نابع من عدم خبرة كافية بالأوضاع الاقتصادية بالبلاد، ولا يوجد هذا النظام في أي دولة بالعالم.
ليس له فائدة
ومن جانبه، أكد النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه مقترح غير منطقي، مشيرًا إلى أن القانون ينظم الإدارات العامة المستقلة التي تشرف على الضرائب التي تفرضها الدولة ومنها الضريبة العامة والضريبة المضافة.
وأضاف العليمي لـ"فيتو"، أن هذه الهيئة إذا تم إنشائها ستصبح بلا فائدة، لأنها لن تقدم خدمة إضافية عن مصلحة الضرائب، موضحا أن جميع الدساتير حددت العديد من القواعد التي أقرتها المحكمة الدستورية، وأن الضرائب لا يجوز فيها الإنابة أو التوكيل، متابعًا إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أو أي سلطة تنفيذية تحديد الضريبة أو فرضها.
مقترح النواب
تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء هيئة عامة للضرائب تكون مستقلة عن وزارة المالية، وذات شخصية اعتبارية تابعة لرئاسة الجمهورية.
وأوضح سالم أنه في معظم دول العالم المصالح الإدارية تكون مستقلة في عملها، مؤكدًا أن الهدف منها تحسين الكفاءة الضريبية ورفع الحصيلة وتقليل عجز الموازنة، بالإضافة إلى إنها ستساعد في تغيير مستوى المصالح الإدارية بالدولة.
