إلى رئيس جهاز العاشر من رمضان

وصلتنى الرسالة التالية:

"رجعت من الخارج في شهر ١٢ لسنة ٢٠١٥ أنا وأسرتي وقررت أن أستقر في بلدى مصر، بعد سنوات من الغربة وتعب وعمل شاق في شركات التاكسي الخاص، قررت أن أفتح مشروعا خاصا، وفتحت محلا واشتغلت ووظفت العمالة اللازمة، إلا إننى فوجئت بجهاز العاشر من رمضان يطلب منى إغلاق المحل لأنه غير مرخص، طلبت الترخيص فرفضوا لأن المحل المقام منذ سنين والذي أستأجره ليس في تجمعات المحال وطلبوا منى أن أبحث عن شراء منشأة صناعية.

ولم نتوقف عند ذلك بل طالبوني بمبلغ 11500 مياه عن 8 شهور وعندما سألنا عن السبب أفادوني أن سعر متر المياه وصل للمحال المخالفة إلى 18 جنيها مع أن أكثر محال العاشر من رمضان مخالفة وورائهم الآلاف من الأسر.

أرجو فقط منهم أن يتركونا نعمل في ظل ظروف سوق نعلمها جيدا أو أن توفر لنا الدولة مكانا للعمل.. هل يرضيهم أن نمد أيدينا للناس لنسألهم لنسدد حق المياه التي قدروها بأسعار خيالية للأسف ولا نجد من نشتكي إليه.

وأخيرا أرجو من المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الموافقة على تقنين المحال التي نعيش منها بعد 3 سنوات من العمل، لأننا لا نجد سواهم في المنطقة، وإذا تم توفير بديل لها سننقل إليها في الحال".

انتهت رسالة القارئ الكريم.. ولا شك أن هناك الكثير من المحال التي تمارس أنشطة بدون ترخيص ويسعى أصحابها إلى تقنين أوضاعها.. ونعترف أن هناك مشروعات لابد أن تخدم مناطق كثيرة ومع ترتيب حياة الناس عليها يصعب إغلاقها لعدم وجود البديل وإلا سنكون قد أغلقنا أبواب الأمل لأسر كثيرة لا تجد مصدر دخل أساسا، وهو ما يؤثر على السلم والأمان الاجتماعي.

لذا أناشد المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الموافقة على تقنين أوضاع هذه المحال بعد عدد من السنوات التي يمارسون فيها الأنشطة طالما تقبلت المنطقة ذلك، وخصوصا التي تخدم مناطق على الظهير الصحراوي، وإما أن يتم تعديل تخطيط المدن بعمل استثناءات للمشروعات الصغيرة التي تخدم المناطق السكنية، لأن الواقع يؤكد أن هناك محال تخدم تجمعا سكنيا ولابد من وجود محال قريبة منهم.

نريد تشجيعا للعمل في مصر وبالتأكيد بما لا يخل طبعا بالنظام الذي تم عليه تخطيط المدن، ولكن لابد من تعديل بعض الدراسات إذا ثبت عدم جدواها بما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات وفتح سوق العمل أمام المواطنين بما يخدم المخطط العام للدولة.. إذ إن وجود السكان يتطلب لهم وجود الخدمات.

أرجو ألا يتم المغالاة في تقدير الخدمات الحكومية ونراعى الله فيهم فإننا لا نريد ظلما لأحد ولا نريد غلق مصدر رزق لأحد إلا أنه في النهاية نريد صالح أبنائنا ووطننا. لابد أن نسعى جميعا لضمان بقاء الأعمال وضمان الدخول للأسر.
وتحيا مصر بعرق وجهد أولادها.