طوارئ لتنفيذ تكليفات الرئيس.. وتقارير خاصة عن الوزراء المقصرين.. «الري» تنجح في اختبار السيول.. وإنقاذ السياحة على رأس تكليفات «المشاط».. والمحافظون فشلوا في مواجهة جشع التجار والغ
>> الرئيس يتابع.. ويدقق.. ويوجه لـ«إنجاز الملفات».. ورئيس الحكومة يزور المحافظات للتأكد من سلامة التقارير
>> ثورة في المنظومة الصحية.. إنجاز 18 ألف عملية جراحية في 3 أشهر.. فحص 5 ملايين من فيروس c في أقل من شهر.. والمواطن ما زال يشعر بعدم الرضا من الخدمة المقدمة
«الاهتمام بالتفاصيل يتبعه إصدار تكليفات».. وفقًا لهذه السياسة يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إنه منذ يومه الأول في رئاسة الجمهورية لا يترك أي تفصيلة تمر دون التدقيق فيها، يناقش جميع الخطط والإستراتيجيات، ثم يصدر تكليفات كثيرة للمحافظين والوزراء.
ورغم أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، دائما ما يؤكد ضرورة سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس في كل اجتماع مجلس وزراء ومجلس محافظين والمجموعة الاقتصادية، فإن هذا لم يمنع وجود بعض المسئولين الذين يتلكأون في تنفيذ هذه التكليفات مما قد يعرض الحكومة لمواقف محرجة في اجتماعات الرئيس.
وقد أبلغ رئيس الوزراء المحافظين في اجتماعه مؤخرا أن هناك لقاءات سوف تتم خلال الفترة المقبلة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل محافظ على حدة لمناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه محافظته والعمل على حلها ومتابعة سير المشروعات، وهو ما يعني أن الالتزام بالتوقيتات الزمنية أصبح مسألة إلزامية يجب الاهتمام بها لكسب رضا الرئيس.
مدبولي يتابع التنفيذ
بداية.. أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يعقد اجتماعات خاصة مع الوزراء وبعض المحافظين تحت مسمى «متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس» بهدف التعرف على نسبة التقدم في هذه التكليفات ورفع تقارير بها خلال اجتماعه والرئيس في قصر الاتحادية.
وأضافت المصادر أن آخر اجتماع لرئيس الوزراء في هذا الشأن كان مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس فيما يتعلق بإنشاء مشروع مجمع خدمات الأسرة والطفولة بحي الأسمرات، سعيًا للتوسع في تقديم الخدمات والرعاية المجتمعية لأهالي الحي، وهو ما قطعت فيه الوزيرة شوطًا كبيرًا بالتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ المشروع، وتخصيص وزارة التخطيط مبلغ 40 مليون جنيه للانتهاء منه في أسرع وقت.
وأوضحت المصادر أن «مدبولي» حريص على الالتزام بتنفيذ تكليفات الرئيس في مواعيدها، ودائما يؤكد ذلك في اجتماعات الحكومة، وهو ما يفسر الزيارات الميدانية الكثيرة التي أجراها خلال فترة زمنية قصيرة شملت محافظات (سوهاج وأسيوط وقنا، والأقصر، والدقهلية ودمياط وبورسعيد) لمتابعة جهود المحافظات فيما يتعلق بسلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية بالمحافظات بكفاءة وفاعلية، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، من خلال المرور الدائم والمفاجئ والمتابعة المستمرة، لا سيما المنشآت التعليمية والطبية، للتأكد من توافر التجهيزات بالوحدات الصحية وسلامتها، ومتابعة تشغيل وصيانة جميع الأجهزة والمرافق بها، والتأكد من توافر الإمكانات البشرية كمًا وكيفًا بالأماكن الحرجة.
«تكليفات الرئيس واضحة».. هكذا يردد دائما رئيس الوزراء خلال الاجتماعات مع الوزراء والمسئولين قائلا لهم بالنص: «تكليفات الرئيس على رأس الأولويات خصوصا التعليم والصحة والأمن» بحسب المصادر ذاتها.
كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعات مكثفة مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس، فيما يتعلق بتطوير التعليم الجامعي والنهوض به، والتوءمة مع الجامعات الأجنبية المرموقة وفتح فروع لها في مصر، حيث ستشهد الفترة المقبلة افتتاح وتشغيل عدد من الجامعات المهمة بالمدن الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
النظافة.. المنظومة الفاشلة
وخلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أنه ستكون هناك اجتماعات لكل محافظ مع رئيس الجمهورية، ليعرض التحديات التي تواجهه ورؤيته وجهوده لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار ذلك يتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تنفيذ تلك التكليفات مع المحافظين، التي تشمل التفاعل مع المواطنين، مواجهة غلاء الأسعار، تنمية مهارات العاملين، استرداد أراضي الدولة، تحسين منظومة النظافة.
ومن أهم تكليفات الرئيس لوزير التنمية المحلية والمحافظين، التفاعل مع شكاوى المواطنين، ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية، وبالفعل اهتم شعراوي بشكاوى المواطنين، وكان التفاعل يتم حتى إذا لم يتم إرسال الشكوى للوزارة، فبمجرد تناول الشكوى على صفحات التواصل الاجتماعي، يتم التحرك الفوري لغرفة عمليات الوزارة وإبلاغ المحافظة لحلها، وهو ما حدث في واقعة مقاهي المنتزه، وواقعة انتشار القمامة بمحيط المساجد الأثرية بالقاهرة الفاطمية، ففور تناول المشكلات تم التأكد من صحتها والتعامل معها.
وتطورت منظومة التفاعل مع شكاوى المواطنين وتم إطلاق مبادرة برعاية رئيس الوزراء تحت شعار «صوتك مسموع.. قول شكوتك»، بهدف تلقى الشكاوى عبر البريد الإلكتروني أو التطبيقات المختلفة (واتس آب، فيس بوك) أو الخط الساخن.
المثير هنا.. أنه رغم تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين بضرورة مواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار، فإن الشواهد جميعها تشير إلى أنهم فشلوا في تحقيق ذلك، حيث اعتمدوا فقط على منافذ بيع القوات المسلحة ولم يتم تشديد الرقابة على الأسواق، والدليل على ذلك غلاء أسعار السلع الأساسية والخضراوات التي يتم الاعتماد عليها يوميا كالطماطم والبطاطس.
كما تتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية يوميا مع غرف عمليات المحافظات ما تم إزالته من تعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الحادية عشر، وبالفعل شهدت بعض المحافظات حملات يومية بالتنسيق مع مديريات الأمن كالقاهرة والبحيرة وبني سويف، وفي آخر تقرير للوزارة تم إزالة التعدي من على مليون و٣١٦ ألف متر مربع و٣٢ ألف فدان أرض زراعية.
ورغم الاجتماعات الكثيرة التي تتم بين «التنمية المحلية» و«وزارة البيئة» من أجل الخروج بمنظومة لكل محافظة تتفق مع طبيعتها الجغرافية وكثافتها السكانية، مع وضع منظومة إدارة المخلفات الصلبة، فإنها لا تزال في إطار المساعي والجهود لم تترجم على أرض الواقع، فالشوارع لا تزال غارقة في القمامة رغم جهود الحكومة في حل ذلك، فإن الحلول لا تزال «طور المقترحات».
إزالة التعديات على النيل وملف زراعة الأرز.. النتيجة «صفر»
الدكتور محمد عبد العاطي، أحد سعداء الحظ في وزارة مصطفى مدبولي، ففي التعديل الوزاري الأخير تم اعتماده مجددًا مسئولًا عن حقيبة وزارة الري، وظل الرجل بعيدًا عن أي متاعب، وخلال فترة توليه ظلت الملفات التي يعمل عليها كما هي ثابتة لم تتغير، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه مع بدء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، تم تدشين حملة إزالة التعديات على نهر النيل في عهد وزير الري السابق حسام مغازي وبمشاركة أكثر من 36 جهة حكومية على رأسهم الأزهر الشريف ووزارة الداخلية، ومع تولي «عبد العاطي» الوزارة التقى الرئيس أكثر من مرة، وكان العنوان العريض لبعض اللقاءات ضرورة حماية نهر النيل.
وبحسب بيانات وزارة الري فإن التعديات على نهر النيل تصل إلى 50 ألف حالة تعد، وكان من المفترض أن يتم إزالة تلك التعديات في عام واحد، لكن رغم مرور 4 سنوات منها سنة ونصف السنة لوزير الري الحالي، فإن تلك التعديات لم تنته وبحسب بيانات وزارة الري أيضًا، وهناك أكثر من 15 ألف حالة تعد في الوقت الحالي.
أما الملف الثاني الذي صدرت بشأنه توجيهات رئاسية، فيتمثل في خريطة زراعة الأرز، التي أعلنتها وزارة الري العام الماضي وقدرتها بمليون و76 ألف فدان، ورغم أن الرقم يتماشى مع التوجيهات الرئاسية للحفاظ على المياه من خلال وضع خريطة للمحاصيل الشرهة مثل الأرز، لكن محاضر وزارة الري كشفت أن المخالفين هذا العام أكثر من العام الماضي بما يعني فشل هذا التطبيع، وأرجع الدكتور محمد عبد العاطي الأمر إلى غياب القانون والعقوبات الرادعة على المخالفين بجانب طلبات النواب باستثناء بعض الأماكن بما فتح الباب على مصراعيه لعدم التطبيق.
وإذا كان الملفين السابقين لم يحققا النجاح المطلوب، فإن خطة مواجهة السيول قد أتت بعض ثمارها، وهي الخطة التي أشار إليها الرئيس في أكثر من مناسبة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من أي قطرة مياه، خاصة أن ميزانية مواجهة السيول خلال 10 سنوات كما أوضحت وزارة الري بلغت 400 مليون دولار.
وكانت سدود شمال سيناء ووادي وتير أبرز نتائج أن تلك الخطة قد أتت بعض ثمارها، إذ استطاعت خلال العام الماضي توفير 10 مليارات متر مكعب من المياه في موسم الشتاء من خلال حجز مياه الأمطار في سدود ثم تجمعها في بحيرات صناعية، بجانب تطهير بعض مخرات السيول التي أدت إلى عدم تكدس المياه في مناطق بعينها.
ومنذ شهر، وتحديدًا سقطت أمطار خفيفة في سانت كاترين أعلنت وزارة الري أن السدود حجزت 3 مليارات متر مكعب من المياه، لتكون تلك المياه مصدرا جديدا لسد الفجوة المائية، إذ إن نسبة الأمطار التي تسقط في مصر سنويًا تقدرها منظمة «الفاو» بـ50 مليار متر مكعب أي بما يوازي حصة مياه النيل.
ثورة المنظومة الصحية
ما يقرب من 3 مرات شهريا.. يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمتابعة تنفيذ التكليفات الخاصة بالمنظومة الصحية، لا سيما أن القطاع الصحي حاليا يشهد اهتماما رئاسيا واسعا لإصلاحه، بعد معاناة استمرت سنوات طويلة من الإهمال وتردي أوضاعه وسوء الخدمة التي يحصل عليها المواطن بعد عذاب وعدم رضاه عنها بشكل كبير.
ووضع الرئيس خارطة إصلاح للمنظومة الصحية للقضاء على كل السلبيات بها من نقص مستلزمات طبية وأدوية وقوائم انتظار للمرضى بالمستشفيات بلغت لأكثر من عام وزيادة نسب إصابة المصريين بالأمراض.
وتمثل التكليف الرئيسي فيما يتعلق بـ«القطاع الصحي» في الانتهاء من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل للمواطنين في أسرع وقت، وهو ما يتطلب تطوير المستشفيات التي تدخل ضمن المنظومة، وحاليا جار الانتهاء من ميكنة وحدات طب الأسرة المطبق بها القانون في محافظة بورسعيد.
كما تبنت الرئاسة أيضا مبادرة «100 مليون صحة» حيث يهدف بها الرئيس إلى 100 مليون مصري أصحاء لا يعانون المرض، وتبدأ بالقضاء على فيروس سي الذي يعد مشكلة صحية تواجه مصر وحاليا يتم إجراء مسح طبي للكشف عن فيروس «سي» لدى المواطنين وتوفير العلاج لمن تظهر إصابته بهذا المرض.
وبحسب الأرقام المتاحة.. نجحت وزارة الصحة خلال أقل من شهر في فحص 5 ملايين مصري بـ9 محافظات، ومن المستهدف مسح 52 مليونا في 6 أشهر، وكذلك الفحص ضد الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة، للكشف المبكر عن تلك الأمراض والوقاية من انتشارها وعلاج المصابين بها.
من ضمن محاور تكليفات الرئيس مشروع إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة وما يستجد عليها من مرضى جدد، وتم الانتهاء من إجراء عمليات جراحية لـ18 ألف مريض خلال فترة أقل من 3 شهور.
وهناك أيضا تكليف مصنع مشتقات الدم الذي بات جميع مرضى الدم يحلمون بالانتهاء منه لتوفير مشتقات الدم لهم بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج، ما زال العمل به منذ ما يقرب من 3 أعوام، وكان من المقرر البدء في تنفيذ مراحله الأولى في 2018 ولم يبدأ حتى الآن، لأنه يحتاج إلى تكنولوجيا عالية التصنيع من الخارج.
أما فيما يتعلق بتكليف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى، فتعمل وزارة الصحة عليه والدولة من خلال الاعتماد على مناقصات موحدة للشراء من الشركات لتوفير كميات كبيرة بأسعار أقل، فضلا عن توفير اعتمادات مالية إضافية لموازنة الصحة وتوفير السيولة المالية للشراء وهو أمر لم يكن متوفرًا من قبل، بالإضافة إلى متابعة المخزون الإستراتيجي لكل الأصناف الدوائية، وذلك بخلاف متابعة حجم إنتاج كل شركة لكل صنف دواء وحجم استهلاك السوق، وكذلك إزالة العوائق أمام الشركات المستوردة للمواد الخام التي أحيانا ترجع إلى مشكلات في الجمارك.
الرئيس يوجه دائما خلال اجتماعاته مع وزيرة الصحة، بزيادة إنتاج ألبان الأطفال المنتجة محليا لتفادي أي نقص في الأسواق، وتوفيرها بسعر التكلفة في الصيدليات الحكومية إلا أن وزارة الصحة حتى الآن تعتمد على الألبان الصناعية المستوردة من الخارج وكان من المقرر الاعتماد خلال 2018 على الألبان المحلية ولم يتم البدء فيها.
كما أكد الرئيس أكثر من مرة حرصه على منظومة تدريب الأطباء والفريق الطبي لتقديم خدمة جيدة للمريض المصري من خلال هيئة التدريب الإلزامي التي تم الانتهاء من إنشائها وبدأت في البرامج التدريبية.
كثرة الملفات الصحية تجعل المسئولين بالمنظومة الصحية يركزون على الملفات التي يكلف بها الرئيس بينما المرؤوسون في المستشفيات مازالوا ينتهجون البيروقراطية ووضع العراقيل الإدارية أمام المرضى ومنهم من يستطيع التواصل مع مسئول لحل مشكلته ومنهم من لا يستطيع ولا يتم تنفيذ التعليمات من قبل الإداريين وبعض الفرق الطبية بالمستشفيات بأنحاء الجمهورية، وهؤلاء يحتاجون إلى حملات تفتيش مستمرة يوميا لمراقبة مدى جودة الخدمة المقدمة للمرضى.
من جانبه قال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق: التكليفات تنتج عن عرض للمشكلات من جهتين أولا الوزارة المختصة وثانيا الجهات الرقابية، والجهتان تفتقران للرأي الفني الموضوعي فالجهات الرقابية ترصد رأي المواطن ووزارة الصحة تقدم فكر قياداتها، في حين أن الصحة في مصر تحتاج إلى عمل مؤسسي موضوعي، والفرصة الوحيدة أمام مصر لإصلاح النظام الصحي هي تطبيق قانون التأمين الصحي، بل والإسراع في تطبيقه لإنجازه في فترة زمنية أقل من المقترح.
«د.سمير» أكد أنه مر ما يقارب العام على صدور القانون وحتى الآن لم يتم أي شيء فعلي سوى إصدار قرار تشكيل هيئتين من الثلاث، قائلًا: «إننا لو سرنا بالمعدل نفسه نحتاج إلى عدة قرون لتطبيق القانون، ولهذا يجب السير في اتجاهين متوازيين وهما البدء الفوري للتطبيق المرحلي الذي يبدأ ببورسعيد والذي تأخر تنفيذه عن الموعد المعلن عدة مرات لأسباب واهية، وثانيا تطوير التأمين الصحي الحالي الذي يغطي نظريا أكثر من نصف سكان مصر، وبدء تحصيل الاشتراكات من المؤمن عليهم مقابل تقديم خدمات أفضل عن طريق التعاقدات مع العيادات والمستشفيات».
وتابع: تطبيق القانون هو الذي يضمن التمويل اللازم لحل مشكلة الأجور والمستهلكات والأدوية وتحسين البنية التحتية للمستشفيات، كما أن أولويات الصحة في مصر يجب أن تكون علاج مرضى الطوارئ وسد العجز في الرعايات المركزة والحضانات والتعامل مع أكثر الأمراض التي تقتل المصريين وهي السكتات الدماغية وأمراض القلب والسرطان.
وأضاف: الصحة لها مؤشرات تستخدم في قياس تطورها كمعدل وفيات حديثي الولادة ومعدل وفيات الأمهات ومعدل وفيات الأطفال تحت ٥ سنوات، وهي المؤشرات التي تستخدمها منظمة الصحة العالمية في قياس جودة النظام الصحي.
السياحة تعود من جديد
وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، فقد ارتكزت جميعها على إنقاذ القطاع من حافة الهاوية، وتخليصه من المشكلات التي كان يعاني منها إبان تولي الوزير السابق يحيى راشد، إلى جانب العمل على إعادة قطاع السياحة إلى الأرقام الطبيعية التي كانت عليها قبل عام 2011، مع الأخذ في الاعتبار هنا أن الوزيرة تتلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية.
ملف «الحج والعمرة » كان على رأس اهتمامات وزيرة السياحة، حيث تم إصدار قرار بفتح باب العمرة مبكرا أمام الشركات، لكن بسقف عددي محدود 500 ألف تأشيرة يتم تنفيذ 80% من قبل رمضان بإجمالي 400 ألف تأشيرة، و20% منهم خلال الشهر المبارك، وهو عكس ما كان يتم في السابق، حيث كانت العمرة مفتوحة بلا سقف عددي، وذلك وفقا لتوجيهات الدولة للعمل على إيقاف نزيف خروج العملات الأجنبية من الريالات السعودية، إضافة إلى فرض رسوم على مكرري العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية، أشبه بالمملكة العربية السعودية، بزيادة 50% لمكرري العمرة في العام نفسه، وذلك لصالح تنمية سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشبه جزيرة سيناء.
ويعتبر ملف الترويج السياحي لمصر في الخارج كأحد أهم الملفات على طاولة وزيرة السياحة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، حيث تم إنهاء التعاقد مع شركة GWT التي كانت تتولى ملف الترويج، وتم التعاقد مع تحالف مصري دولي تمثله شبكة تواصل MCN وشركة سينرجي، بحيث تكون آليات الترويج والتسويق أكثر مرونة، ويعمل من خلال تقنيات وأساليب مبتكرة تسهم في تحقيق متطلبات كل سوق سياحي على حدة على أن يتم إدارته من مصر، سيكون له أذرع ترويجية في جميع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، إضافة إلى الأسواق الجديدة والواعدة لزيادة الحركة الوافدة منها.
وعملت وزيرة السياحة بالتعاون مع الدكتور خالد عناني وزير الآثار، على ملف تطوير المناطق الأثرية وتحديث الخدمات السياحية المقدمة للسائحين، حيث قاما الوزيران بزيارة أكثر من متقنة أثرية بمحافظة أسوان والأقصر وأهرامات الجيزة وواحة سيوة لمعرفة الخدمات المقدمة للسائحين، والأشياء التي تؤثر على تكوين صورة ذهنية سيئة عن المناطق الأثرية في مصر، وتم وضع تصور مختلف لمنطقة الأهرامات بالجيزة بداية من الدخول مرورا بالبنية التحتية التي يتم تجهيزها بالمنطقة من حمامات ومرافق، وتخصيص مناطق مخصصة لأصحاب الخيول والجمال لخدمة الوفود السياحية، وتنظيم دخولهم للمنطقة بدلا من العشوائية الموجودة بالمنطقة، ما يؤثر على المظهر الحضاري للمنطقة.
كما فتحت الوزيرة ملف «مسار العائلة المقدسة»، تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، حيث تم تكليفها برئاسة لجنة تضم المحافظين والمحليات لتأهيل نقاط المسار استعدادا لاستقبال وفود السياحة الدينية، وذلك بعد انتهاء الخطوة الأولى للملف بإدراج المسار ضمن برنامج حج الفاتيكان، حيث يجري الانتهاء من أعمال تأهيل 6 نقاط من المسار وهي (مجمع الأديان بمصر القديمة ودير العذراء مريم بالمعادي، ووادي النطرون ودير المحرق بجبل قسقام في محافظة أسيوط)، من أعمال رصف الطرق وبناء مراحيض عامة وطرق لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.
"نقلا عن العدد الورقي..."
