التخطيط: راعينا الميزات التنافسية للمحافظات عند توزيع الاستثمارات

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن لكل محافظة ميزة تنافسية عن غيرها، وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، وتم مراعاة ذلك عند توزيع الاستثمارات.

وأشارت إلى أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، والشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من الضروري مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد، أمس في حضور الملتقى العربي الألماني التاسع للطاقة وذلك بمشاركة جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالنيابة عن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خلال يومى 24 و25 أكتوبر الجارى بالقاهرة.

وخلال كلمتها التي ألقتها أكدت هالة السعيد أن بناء الإنسان المصري يأتي في أولويات الحكومة حيث يتم العمل على ذلك من خلال عدة محاور أهمها هو كيفية توزيع الاستثمارات العامة عند وضع خطة الدولة حيث يتم إعطاء الأولوية للبنية الأساسية والصحة والتعليم وكل ما يؤدي إلى تقديم خدمة جيدة للمواطن ويعمل على رفع مستوى معيشته.

أضافت هالة السعيد أن مصر عانت لفترة من انقطاعات في الكهرباء الأمر الذي أثر على الصناعة، كما أثر معدل التضخم المرتفع على معدلات النمو حيث إن ارتفاع معدل التضخم يعد تحديا كبيرا لأي إصلاح اقتصادي، ولمواجهة تلك التحديات كان لابد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ فبراير 2016.

وأكدت أن الاقتصاد المصري بدأ في تحقيق نتائج جيدة، حيث إن الحكومة لم تدخر جهدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واتخذت سياسات إصلاحية جريئة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي.

كما أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تتمتع بموارد بشرية وطبيعية كبيرة، قائلة: "لدينا إصرار للمضي قدما نحو عملية الإصلاح الاقتصادي"، مشيرة إلى أنه ولأول مرة نخطو خطوة نحو الإصلاحات الهيكلية بشكل متتالي ومتواصل، موضحة أن مصر مرت قبل ذلك بعدة تجارت للإصلاح الاقتصادي كانت تحقق نجاحات في المراحل الأولى إلا أنها لم تكن تستكمل، مثل تجربة الإصلاح لعام 1991 وعام 2003.

وأضافت هالة السعيد أن ارتفاع معدلات النمو في اتجاهها الصعودي، وهي تأتي من خلال زيادة معدلات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة، مؤكدة أن زيادة معدلات النمو ستأتي من خلال القطاعات الواعدة بالدولة حيث إن مصر بها ميزة تنافسية كبيرة وهي توافر اقتصاد متنوع والاعتماد على مجموعة من القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاستخراجات المعدنية، الغاز الطبيعي، البترول.

كما أكدت الوزيرة أن تلك القطاعات الواعدة بالدولة تحتاج إلى إصلاحات هيكلية وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية وخاصة قطاع الصناعة حيث إن له وزن نسبي كبير في معدل النمو، بالإضافة إلى قطاع الزراعة لمساهمته بنسبة كبيرة في توفير فرص عمل، وقطاع السياحة لتشابكاته الكثيرة مع القطاعات الأخرى، فضلا عن قطاعات البترول، التشييد والبناء، الاتصالات، وهي القطاعات الأساسية التي تعمل عليها الدولة حاليا من أجل استدامة النمو.

وحول صندوق مصر السيادي أكدت الوزيرة أن الهدف منه هو تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة تلك الموارد للأجيال القادمة، كما تناولت الوزيرة الحديث عن خطة الإصلاح الإداري مشيرة إلى المحاور التي تعمل عليها كمحور التدريب وبناء القدرات وتطوير الخدمات الحكومية والتطوير المؤسسي ومنظومة البيانات والمعلومات.