وزيرة التخطيط: لدينا يقين أن النهج التشاركي أكثر السبل فاعلية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة المصرية اتبعت النهج التشاركي عند صياغة إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحة أن هذا ما تحرص عليه الحكومة دائمًا عند وضع خطط التنمية وبرامج العمل المرحلية لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية.

وأضافت وزيرة التخطيط: "لدينا يقين تام أن النهج التشاركي هو أكثر السبل فاعلية لتعظيم الاستفادة من جميع الجهود سعيًا لتحقيق الغايات المنشودة، وندرك تمامًا أن تحقيق التنمية ليس مسئولية الدولة وحدها إنما هي مسئولية جماعية يشارك فيها أجهزة الدولة والمواطن والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

جاء ذلك خلال مشاركتها بورشة عمل "دعم رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إنتاج واستخدام أمثل لبيانات النوع الاجتماعي" التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، وشارك بالورشة بلترا أليكو ممثلة هيئة الأمم المتحدة بمصر والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وعبد الحميد شرف الدين رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول قضية النوع الاجتماعي أكدت وزيرة التخطيط، أن مصر اهتمت بمراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي بجميع محاور رؤية مصر 2030 لتحظى المرأة بنصيب كبير من الاهتمام بما يلبي طموحاتها وبما يتناسب مع مكانتها الرفيعة في المجتمع، مشيرة إلى أن هدف بناء مجتمع عادل يَضمَن الحقوق والفرص المُتساوية لجميع أبنائهِ وبناتهِ من أجلِ أعلى درَجات الاندماج لكل فئات المجتمع وفي القلب منها المرأة يأتي في مقدمة الأهداف التي تسعى الدولة بكل أجهزتها لتحقيقها، متابعة أن إطلاق "الإستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030" في عام 2017 جاء توثيقًا وتتويجًا لذلك، حيث أولتها القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا، فكانت توجيهات رئيس الجمهورية للحكومةَ ولجميع أجهزةِ الدولة باعتِماد هذه الإستراتيجية كوثيقة عمل للسنواتِ المقبلة، فضلًا عن إعلان عام 2017 عامًا للمرأةِ المصرية.

ولفتت السعيد إلى التقدم الملحوظ الذي تحققه مصر في مجال المساواة بين الجنسين وتنفيذ المحاور المختلفة للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 الأمر الذي جعلها في صدارة دول المنطقة في مجال تمكين المرأة على مختلف المحاور، موضحة أنه على المستوى التنفيذي وتولي المناصب القيادية والمشاركة السياسية فهناك 8 حقائب وزارية في الحكومة المصرية الحالية تشغلها المرأة بما يمثل ربع عدد أعضاء الحكومة(25%) وهي نسبة تفوق نسبة تمثيل المرأة في الكثير من الدول المتقدمة.

وحول دور المرأة في الجهاز الإداري للدولة أوضحت السعيد أن الاهتمام بدور المرأة يأتي في القلب من خطة وتوجه الدولة لإصلاح الجهاز الإداري التي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية، خاصة مع زيادة نسبة مساهمة الإناث في الوظيفة العامة على مستوى الوزارات بنحو 24% أو على المستوى المحلي بنحو 50% وبما يفوق الـ50% أيضًا في 14 محافظة من إجمالي 27 محافظةُ، مشيرة إلى التأكيد الشديد على الحقوقِ الكاملة للمرأةِ في قانونِ الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحتهُ التنفيذية، وذلك من حيث تولي المرأة المناصب والوظائفِ القياديةِ، وتوفير المزايا للمرأةِ العاملةِ في حالات الوضع ورعاية الأطفال.