مدبولي يتابع تكليفات الرئيس مع وزيرة التضامن.. انطلاق مشروع «مودة» منتصف نوفمبر لخفض معدلات الطلاق.. حملة قومية لتنظيم الأسرة تستهدف المحافظات الأكثر إنجابا.. وإنشاء مجمع خدمات الطفولة بالأس

وأشارت وزيرة التضامن إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بإنشاء المجمع، موضحة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ المشروع على قطعة الأرض المخصصة لهذا الغرض بمساحة 5000م2، وتحويل قيمة الـ 25% الأولى من إجمالي تكلفة الإنشاء التي تقدر بنحو 55 مليون جنيه لصالح وزارة الإنتاج الحربى، وكذا التعاقد مع مركز بحوث دراسات الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة القاهرة لإعداد أعمال التصميمات الهندسية والمقايسة التقديرية للمشروع والتي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى الإشراف على الأعمال والتي بدأت بالفعل من جانب وزارة الإنتاج الحربى.

وأضافت أنه تم مخاطبة وزارة التخطيط لتخصيص مبلغ (40) مليون جنيه لاستكمال أعمال المشروع، ومشيرة إلى أنه تم تحويل مبلغ 750 ألف جنيه لصالح جمعية خير وبركة بحى الأسمرات قيمة إعانات لـ 6 حضانات تم إسنادها غليها وجارٍ الاستعداد لافتتاحها قريبًا.


مشروع مودة
وقال المستشار نادر سعد: تناول اللقاء أيضًا، الموقف الخاص بالمشروع القومى لحماية كيان الأسرة المصرية، والذي من المقترح أن يتم إطلاقه تحت اسم "مودة"، وذلك تمهيدًا لعرض الرؤية المتكاملة للمشروع على رئيس الجمهورية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، والعمل على تطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وكذا فض المنازعات، بما يسهم في خفض معدلات الطلاق، عبر مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، بالإضافة إلى تفعيل دور جهات فض المنازعات الأسرية للمساهمة في الحد من حالات الطلاق.
وأوضحت "والى" أن إجمالي عدد المستهدفين من مشروع "مودة" يصل إلى نحو 800 ألف سنويًا، حيث يشمل ذلك الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من (18- 35) عاما، والأزواج طالبى خدمات الدعم والمشورة الأسرية، وذلك من خلال 171 مكتب للاستشارات الأسرية في 27 محافظة، هذا بالإضافة إلى المتزوجين المُترددين على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عددهم نحو 212 مكتبًا تابعًا لوزارة العدل.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع "مودة" من خلال عدة محاور من بينها، القيام بحملة اتصال مباشر لرفع الوعى وتغيير المفاهيم بين المقبلين على الزواج، وكذا إطلاق حملة إعلامية متكاملة لرفع الوعى بمفاهيم المشروع، بالإضافة إلى العمل على تطوير آليات المشورة الأسرية وفض المنازعات، ومراجعة التشريعات القانونية وتفعيل أطر التنفيذ، كما أنه سيتم تنفيذ المشروع، عقب موافقة رئيس الجمهورية على عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة التجريبية بداية من منتصف شهر نوفمبر المقبل حتى أغسطس 2019 في محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وذلك وصولًا لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية بداية من أكتوبر 2019.

تكافل وكرامة
كما استعرض اللقاء الموقف الخاص بمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ إنتاج وبث حملة إعلامية كبرى مع مطلع يناير المقبل تتبنى أساليب غير تقليدية، هذا إلى جانب تدريب نحو 60 كادرًا إعلاميا لإعادة تفعيل دور الإعلام في رفع الوعى المجتمعى، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز 36 عيادة تنظيم أسرة في المناطق المحرومة من خدمات الأسرة مع نهاية ديسمبر 2018، والإعداد لنحو 4 ملايين زيارة طرق أبواب و5 آلاف ندوة توعوية حتى أكتوبر 2019.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع سيتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل"، وذلك من خلال رفع الوعى بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات، هذا بالإضافة إلى تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة، إلى جانب العمل على بناء قدرات الكوادر العاملة (الأطباء- الممرضات – الرائدات الريفيات- المتطوعات- كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة) في مجال تنظيم الأسرة على مستوى النطاق الجغرافى المستهدف، مضيفة أن الفئة المستهدفة تصل إلى نحو 1.1 مليون أسرة لديها ثلاثة أطفال أو أقل في نحو 2257 قرية/ حى في 10 محافظات.

الزيادة السكانية
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على الحد من الزيادة السكانية، التي تلتهمُ ثمار التنمية، وأن تكون هناك محفزات لذلك تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في هذه الحملة، كما كلف مدبولي بإطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة تستهدف في المقام الأول المحافظات الأكثر إنجابًا.


قروض بنك ناصر
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى، الموقف الخاص بالقروض المقدمة من جانب بنك ناصر الاجتماعى، للمساهمة في إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية على مستوى المحافظات.
وأشارت وزيرة التضامن في هذا الصدد إلى أن عدد الحالات التي استفادت من هذه القروض وصلت إلى نحو 15 ألف حالة في نحو 25 محافظة، بقيمة تقدر بنحو 244 مليون جنيه.