انطلاق المشروع القومي «مودة» لحماية كيان الأسرة المصرية منتصف نوفمبر

استعرضت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء؛ الموقف الخاص بالمشروع القومى لحماية كيان الأسرة المصرية، والذي من المقترح إطلاقه تحت اسم «مودة»، تمهيدًا لعرض الرؤية المتكاملة للمشروع على رئيس الجمهورية.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على عدة مراحل، عقب موافقة رئيس الجمهورية، تبدأ بالمرحلة التجريبية بداية من منتصف نوفمبر المقبل حتى أغسطس 2019 في محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وصولًا لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية بداية من أكتوبر 2019.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن المشروع يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، والعمل على تطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، وفض المنازعات، بما يسهم في خفض معدلات الطلاق، عبر مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، بالإضافة إلى تفعيل دور جهات فض المنازعات الأسرية للمساهمة في الحد من حالات الطلاق.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد أول دفعة من المستهدفين بمشروع «مودة» يصل إلى نحو 800 ألف سنويًا، حيث يشمل ذلك الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من (18- 35) سنة، والأزواج طالبى خدمات الدعم والمشورة الأسرية، من خلال 171 مكتبًا للاستشارات الأسرية في 27 محافظة، بالإضافة إلى المتزوجين المُترددين على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها نحو 212 مكتبًا تابعًا لوزارة العدل.

وأعلنت وزيرة التضامن تنفيذ مشروع «مودة» من خلال عدة محاور، من بينها شن حملة اتصال مباشر لرفع الوعي، وتغيير المفاهيم بين المقبلين على الزواج، وإطلاق حملة إعلامية متكاملة لرفع الوعى بمفاهيم المشروع، بالإضافة إلى العمل على تطوير آليات المشورة الأسرية وفض المنازعات، ومراجعة التشريعات القانونية، وتفعيل أطر التنفيذ.