مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المالية واتحاد بنوك مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارة المالية وكل من بنك مصر واتحاد بنوك مصر، لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة فيما بينها، وذلك من منطلق اضطلاع وزارة المالية بواجبها نحو رعاية حقوق الممولين في إطار قانوني يحفظ حقوق الممولين والخزانة العامة على السواء، ووضع أطر وقواعد واضحة للتحاسب الضريبى مع البنوك.

وقال وزير المالية: يأتى توقيع البروتوكولات تقديرًا للدور الفاعل للجهاز المصرفى في بناء الاقتصاد القومى كونه محركًا رئيسىًا لعجلة الإنتاج، ومساهمًا محوريًا في النهضة الاقتصادية التي تتضافر كافة الجهود لتحقيقها، وذلك باعتبار وحدات الجهاز المصرفى كيانات اقتصادية مهمة ينبغى أن تنطلق في مهام البناء والنهضة الاقتصادية على أسس واضحة غير مكبلة بأى قيود تعوق انطلاقها، ودون مشكلات أو عقبات تعرقل خطاها أو تشغلها عن مهمتها الأساسية.

وتجاوبت وزارة المالية مع المساعى المحمودة للجهاز المصرفى لإنهاء عدد من المنازعات الضريبية التي يرجع تاريخ بعضها لأكثر من 25 عامًا، حيث يقضى البروتوكول الأول الذي تم توقيعه مع بنك مصر إلى إنهاء نزاع ضريبى مع البنك دام لأكثر من 25 عامًا، وذلك من خلال تسوية مبالغ مستحقه للبنك طرف المصلحة بنحو 2.0 مليار جنيه، في خطوة أكدت فيها وزارة المالية حرصها الشديد على حقوق الممولين، ومنهجيتها في إصلاح المنظومة الضريبية التي تقوم على تعزيز ثقة المتعاملين مع الإدارة الضريبية.

وأضاف وزير المالية: يأتى كل من البروتوكول الثانى والثالث بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب وفقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 الصادر بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتفعيلًا لما ابتغاه المشرع من هذا القانون لإنهاء المنازعات الضريبية التي أثقلت كأهل القضاء ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، وذلك بهدف حث كل من الممولين ومصلحة الضرائب على معالجة المنازعات القائمة أو التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبة التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أوالطعن للتوصل إلى طريقة مقبولة منهما لإنهاء المنازعة من خلال إطار قانونى يحفظ حقوق البنك والخزانة العامة.

وفى إطار الإعداد لهذه البروتوكولات فقد تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلي كل من وزارة المالية واتحاد بنوك مصر بهدف الوقوف على المشكلات العملية المثارة، والتي أدت إلى العديد من الاختلافات التي تسببت في عدم الاتفاق على ضريبة الدمغة وذلك عن السنوات السابقة على التعديلات التي تضمنها القانون رقم 143 لسنة 2006، وتم الاتفاق على مجموعة من القواعد والأسس التي يلتزم بها كل من البنك والمصلحة، والتي من شأن تفعيلها إنهاء كافة المنازعات القائمة بينهما أيا كانت صفة كلٍ منهم في المنازعة المعروضة على لجنة إنهاء المنازعات.

وجرى صياغة البروتوكول الثانى ليتعامل مع كافة المشكلات التطبيقية الناشئة عن قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وتعديلاته بعد الرجوع لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، وبالتالى فإن ما انتهى إليه هذا البروتوكول يكون أساسا لحل المنازعات المقدم بشأنها طلبات إنهاء منازعة عدا المنازعات التي سبق أن تم التصالح على بنودها مع المصلحة بمشروع تصالح أو تصالح أو اتفاق سابق، ويكون هذا البروتوكول وكذا الاتفاقات أو مشروعات التصالحات أوالتصالحات السابقة في شأن المنازعات المتعلقة بها مانعًا من الرجوع فيهما أو السير في أي منازعات قائمة بما يتعارض أو يخالف هذه الأسس المتفق عليها.

كما تم صياغة البروتوكول الثالث ليتعامل مع كافة المشكلات التطبيقية الناشئة عن تطبيق القوانين المتعاقبة بخصوص ضريبة الدخل حتى القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث اتفقت فيه وزارة المالية (مصلحة الضرائب)، مع اتحاد بنوك مصر على تسوية كافة المشكلات الخاضعة لأحكامه حيث تضمن البروتوكول خمسة وعشرين بندًا أثار التطبيق العملي لها خلال السنوات الماضية العديد من المشكلات والنزاعات، وقد وضع البروتوكول لكل بند منها قاعدة وأسس التحاسب الضريبى بشأنها، بالصورة التي تقضى على كافة المنازعات القائمة بشأنها بين البنوك والمصلحة، وبموجب توقيع هذه البروتوكولات اليوم تصبح أحكامها سارية وملزمة لأطرافها.