4 تدابير جديدة من حماية المنافسة لمنع اندماج «أوبر وكريم»
كشف جهاز حماية المنافسة اليوم، عن تدابير جديدة لحماية المنافسة بين شركتي "أوبر وكريم" لمنع الممارسات الاحتكارية، في بيان رسمي اليوم للجهاز.
ونشر جهاز حماية المنافسة في بيانه مجموعة التدابير الجديد لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها داخل نطاق الجمهورية، وذلك بعد رصد بعض الظواهر في السوق المصرى وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا، ولذلك خاطب الجهاز كل من شركتي أوبر وكريم لاستيضاح حقيقة المعلومات التي وردت بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج.
ولم ينكر أي من الشركتين مفاوضات الدمج، وبناء عليه أعدَّ الجهاز دراسة اقتصادية مبدئية وقام بجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها، وخلص إلى عدة نتائج صدر على أثرها قرار الجهاز.
ومن التدابير الجديدة التي أقرها جهاز حماية المنافسة:
• أوبر وكريم هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.
• يستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم، وهذه الفوائد ستضيع إذا توقفت المنافسة بين الطرفين.
• سيؤدى أي اتفاق بين الطرفين زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالى الإضرار بأية منافسة محتملة وبيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
• سينتج عن توقف المنافسة بين الطرفين تأثير سلبى على الطبقة العاملة التي يعتمد دخلها على ممارسة النشاط في إطار تنافسى يضمن عدم فرض شروط تعسفية والتي ما كانت لا تفرض في إطار من المنافسة الحرة بالسوق.
وتتطلب التدابير الصادرة بموجب المادة (20) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة من الشركات ما يلى:
• إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها في القرار.
• بعد الإخطار، سيكون للجهاز ستين (60) يوم عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة.
• عدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة (6) الفقرة (2)، وفقا للتحليل الفنى الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن.
• سيقوم الجهاز بتحديد ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة.
• تعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقا للمواعيد المحددة، وذلك لأداء دوره الرقابى المنوط به.
