الضرائب: 3 أسابيع لانتهاء مهلة إعفاء الممولين من غرامات التأخير
أكدت مصلحة الضرائب أنه باق21 يوما فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، والتي منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018 ، الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، وأن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 14 نوفمبر 2018.
وأضاف بيان مصلحة الضرائب المصرية الصادر اليوم الثلاثاء، أن القانون تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضى لمدة ثلاثة أشهر، وأنه على الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء، الذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم، في ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.
وأشار البيان إلى أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
وأوضح البيان أن الدولة حريصة على تخفيف العبء عن المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء، وهى فرصة أخيرة للاستفادة من القانون ولن يتم تكرارها مرة أخرى، وأن هناك بعض المؤسسات لديها غرامات تأخير تماثل أصل الدين وأحيانا تزيد.
وأشار إلى أن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء، ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية، تعكس فكر الدولة للانطلاق، وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل، ويساعدهم للتوسع في النشاط الاقتصادى الخاص بهم، وبالتالى توسع النشاط الاقتصادى للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأكد البيان أن القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم اوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية المؤسسات التي تراكمت عليها فوائد الدين والممولين المتأخرين عن سداد الضريبة للإسراع بالاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين.
