التخطيط تخاطب الوزارات لترشيح موظفات لـ«إعداد القيادات النسائية»
خاطبت وزارة التخطيط الوزارات لترشيح موظفات الجهاز الإداري للدولة لبرنامج "إعداد القيادات النسائية".
ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، ومن أجل إعداد المرأة لتضطلع بمسئولياتها القيادية في الحياة السياسية وفي الجهاز الإداري للدولة وفي المجتمع بصفة عامة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة على اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية، مشيرة إلى إطلاق الإستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية في مارس 2017 بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان عام 2017 بكونه عام المرأة المصرية؛ وذلك استجابة للنداء الصادر من المجلس القومي للمرأة.
وأضافت هالة السعيد أن تلك الخطوات غير المسبوقة جاءت تأكيدًا للالتزام بتمكين المرأة، والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوي في تنمية المجتمع.
وأكدت أنه تأتي من ضمن نتائج تلك المبادرة تبني مجموعة من التشريعات والسياسات والبرامج التي من شأنها التمهيد لبيئة سياسية واقتصادية واجتماعية داعمة للمرأة، منوهة عن زيادة عدد الوزراء من النساء إلى ثمانية في الحكومة المصرية لعام 2018 أي ما يعادل ربع عدد أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لنحو 15% مقارنة بعام 2016.
وقالت وزيرة التخطيط، إن البرنامج يأتي لبناء قدرات المرأة وسعيا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية، مؤكدة أنه من المقرر أن يتم تأهيل المرشحات اللاتي اجتزن البرنامج بالكامل للتدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذلك العمل على ربط برنامج القيادة المقترح بالبرامج المناظرة على المستوى الدولي، مثل البرامج التي تطرحها مدرسة هارفرد كينيدي، وارتون، إنسيد INSEAD وغيرها، وذلك بهدف تنفيذ برنامج تدريبى مدته أسبوع يعقد في مصر كل عام، وسيتم العمل كذلك على توفير منحة للتدريب في أرقى المؤسسات الدولية مدتها عام لأفضل ثلاث خريجات من برنامج القيادة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن البرنامج يهيئ المرأة لتولي المناصب القيادية والتي قد تشمل مناصب في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، مناصب مساعدي الوزراء، مشيرة إلى أن هذا الطرح لا بد أن يأتي مدعوما بإطار تشريعي يحد من التمييز في التعيينات والترقي إلى المناصب القيادية في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأن يفعل من آليات الحوكمة المستجيبة للنوع على المستويين المحلي والمركزي.
