شكوى ضد مصطفى مدبولي وزير الإسكان!!

خبر صغير في زاوية على يسار صفحة ملحق اقتصادي بإحدى الصحف كان بمثابة الصاعقة لأكثر من ٧٠٠ أسرة من الإعلاميين والصحفيين المصريين.. يقول الخبر إن هيئة المجتمعات العمرانية وضعت قواعد لتقنين أوضاع أراضي الحزام الأخضر وقبل أن ينتهي الخبر كانت المفاجأة عندما وصف الإعلاميين واضعى اليد على ٥٥٠٠ فدان على طريق الواحات بأنهم لا يحوزون أوراق ملكية لأراضيهم غير أنهم يمارسون ضغوطا للحصول عليها.

وصف كاتب الخبر مصدره بالمسئول الذي رفض ذكر اسمه.. بتصريح سهل ويسير يصف المسئول صحفيين وإعلاميين شرفاء بأنهم لصوص أراضٍ أو أنهم ضمن قوافل عصابات الاستيلاء على أراضي الدولة، وهو أمر نرفضه جملة وتفصيلا، إذ إن هؤلاء الإعلاميين والصحفيين وصلوا إلى قلب الصحراء عام ١٩٩٩ عندما كان الوصول إلى هذه المنطقة ضربا من الجنون، وحصلوا على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والآثار والبترول في سنوات متوالية.

خاض الإعلاميون معركة تعمير حقيقية بتمهيد الأرض وشق الطرق وحفر آبار اختبارية وتحليل عينات المياه وبعد اكتشافهم زيادة ملوحتها خاطبوا كافة الجهات لتوصيل مياه الصرف المعالج إلى أراضيهم التي أنفقوا عليها كل مدخراتهم.. وصلت مياه الصرف إلى العديد من المناطق ما عدا أراضي هيئة الرقابة الإدارية وأرض الإعلاميين.. حصلت الرقابة الإدارية على أراضيها وقننت أوضاعها مع القوات المسلحة وحصلنا على موافقة من القوات المسلحة بتقنين أراضينا إلى أن حدثت مفاجأة جديدة بعد انتقال جهة الولاية إلى جهة أخرى.

وما بين القوات المسلحة ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان انتقلت ولاية الأرض.. على مدى عشرين سنة ونحن نطالب كافة الجهات بالسماح لنا بدفع مستحقات الدولة دون جدوى إلى أن ظهرت إلى الوجود لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وتقدمنا بأوراقنا ومستنداتنا إلى اللجنة وحصلنا على وعود بتقنين أوضاعنا ثم تغيرت الأمور بعد انتهاء دور اللجنة وظهور القانون ١٤٤ ولم نتكاسل بل تقدمنا إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وإلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء نشكو إليه الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لينظر إلى أمر هؤلاء الأسر بعين العدالة ويحول بيننا وبين بعض الموظفين الذين يدلون بتصريحات تصفنا أمام المجتمع بأننا لصوص أراض إذ لا ذنب لهؤلاء أن الجهات الرسمية -وبالأوراق والمستندات- هي من تقاعست عن تحصيل حق الدولة ولدينا من المستندات ما يثبت أننا طالبنا مرارا وتكرارا بدفع مستحقات الدولة دون جدوى.

السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء:
إننا على يقين أنك ستتواصل مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وستأمره بأن يعيد النظر في أمر اتهام مواطنين شرفاء بأنهم من عصابات الأراضي، وأيضا ستبلغه بأن الإعلاميين وصلوا إلى هذه البقعة الصحراوية عندما كان الوصول إليها مغامرة، وأنهم مهدوا الأرض وشقوا الطرق وفعلوا كل ما هو متعلق بالاستصلاح، ولما لم تصلهم مياه الصرف المعالج التي وصلت إلى علية القوم انتظروا فرجا على أيديكم لمساواتهم بأرض الرقابة الإدارية، التي لم تحصل أيضا على مياه معالجة ولم تزرع أراضيها ومع ذلك تفهمت الجهات حقهم في تقنين أوضاعهم، خاصة وأنهم قضوا أيضا عشرين سنة يدورون في نفس الدائرة التي ندور فيها.

السيد رئيس الوزراء:
أقنع وزير الإسكان في حكومتك أن يعيد دراسة الملف بما يحفظ حق الدولة وحق الإعلاميين باعتبارهم مواطنين أي جزء من الشعب.. مواطنين شرفاء وليسوا عصابات أراض!!