ضبط موظفة اشتركت مع مدير بنك في التهرب من دفع جمارك شحنة ملابس
نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، في ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى متهمين بالاستيلاء على مستندات شحنات خيوط مستوردة واستبدالها بأخرى مزورة بالاشتراك مع مدير فرع أحد البنوك للتهرب من سداد قيمتها.
وبدأت الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سابقة ضبط "كريم م.أ" 33 عامًا، مدير فرع أحد البنوك، لاستغلاله طبيعة عمله وتواطؤه مع آخرين، باختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعدد من عمليات استيراد شحنات من الخيوط والأقمشة لصالح إحدى الشركات المملوكة لـ "ياسين ح.أ" 36 عامًا" يحمل جنسية إحدى الدول العربية " – هارب خارج البلاد، وجار العمل على ضبطه- عبارة عن (بوالص شحن، فواتير الشراء، شهادات المنشأ)، واستبدالها بمستندات "مزورة" - تم تزويرها بمعرفة المتهم الهارب- وتقديم المستندات الأصلية لمصلحة الجمارك للإفراج عن الشحنات.
وأسفرت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقيام المذكور بالاشتراك مع "المتهم الهارب" بالاستيلاء على المستندات الخاصة بـ (11) عملية استيرادية لصالح إحدى شركات الملابس، حيث قام "المتهم الهارب" بتقديم مستندات مزورة بدلًا منها، مما أدى إلى الإفراج عن تلك الشحنات، وعدم سداد قيمتها للبنك، وهو ما أدى إلى عدم سداد قيمة الشحنات لصالح الشركة الأجنبية التي تم استيراد الشحنات منها، ومطالبتها للبنك بقيمة تلك الشحنات وقدرها (630 ألف دولار أمريكى) بصفته البنك الضامن للشركة، مما عرض البنك لأضرار مادية جسيمة.
وبتكثيف التحريات بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، توصلت إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع المتهمين سالفى الذكر بمعاونة كل من "نجلاء ع.ف" - 31 سنة، موظفة بشركة الملابس محل الواقعة والمفوضة بالتوقيع عنها مقيمة بالقاهرة، "محمد ك.م" 34 سنة صاحب الشركة ومقيم مركز بلبيس الشرقية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "المتهمة الثالثة" وبحوزتها خاتم أكلاشيه مقلد منسوب صدوره لأحد فروع البنك محل الواقعة كائن بإحدى الدول العربية خاص بصحة التوقيع، مبلغ مالى، هاتف محمول، بعض الأوراق البيضاء خالية البيانات معدة للتزوير وممهورة بخاتم شركات أجنبية، فواتير لبعض العمليات الاستيرادية ممهورة بأختام شركات أجنبية.
وبمواجهتها إعترفت باشتراكها مع باقى المتهمين -سالفى الذكر- في ممارسة ذلك النشاط الإجرامى، وأن السيارة والمبلغ المالى والهاتف المحمول من متحصلات نشاطها الإجرامى، والخاتم والمحررات المزورة لإستخدامها في تزوير فواتير وشهادات المنشأ وبوالص الشحن للعمليات الاستيرادية.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
