المصالح أولا!
في أي حدث أو أية قضية فتش عن المصالح لتعرف مواقف الدول المختلفة.. هذه هي القاعدة التي تحكم مواقف الجميع في العالم، الكبير قبل الصغير، الدول ذات النفوذ وأيضًا الدول ذات النفوذ القليل أو الضعيف.. وينطبق ذلك على أحدث قضية استأثرت بقدر كبير من الاهتمام العالمى نتيجة لدور الإعلام، وهى قضية مصرع "خاشقجى".
وهذا ينطبق على موقف واشنطن التي اختارت ألا تفقد السعودية وألا تضحى بما تكسبه من وراء العلاقات معها، ومنها قيمة ما تصدره لها من أسلحة بمبالغ ضخمة.. كما أنه ينطبق أيضا على موقف برلين التي اختارت أن ترفض قبول التفسير السعودي لمصرع "خاشقجى"، وأن توصى الدول الأوروبية بوقف تصدير السلاح للسعودية..
فأمريكا تستأثر كما قال ولى العهد السعودي مؤخرا بنسبة ٩٥ في المائة من واردات السلاح إلى السعودية، أما النسبة الباقية وهى ٥ في المائة فإن ألمانيا تتشارك فيها يعني عددا آخر من الدول.. وهكذا مصلحة أمريكا ألا تقاطع السعودية حتى لا تخسر ما تدفعه في السلاح الأمريكى، وحتى لا تذهب هذه المبالغ إلى دول أخرى مستعدة لتصدير السلاح لأى دولة.. بينما مصلحة ألمانيا تكمن في ممارسة ضغوط على السعودية لتزيد حصتها في توريد السلاح إلى السعودية، وأشياء أخرى أيضا!
وهذه القاعدة، أي قاعدة المصالح، تحكم أيضا الموقف المصرى الرسمى تجاه قضية مصرع "خاشقجى"، المطالَب بتحقيق شفاف، والرافض للاستثمار السياسي لها.. فإن مصر ليست استثناء من تلك القاعدة التي تحكم عالمنا، خاصة وأن إدارتها إن لم تفعل ذلك سوف تتعرض إلى اللوم ممن لا يتفهمون موقفها من قضية رجل لقي مصرعه في قنصلية بلاده في تركيا..
كان طوال الوقت في السنوات الأخيرة مهاجما لمصر ولشعبها وليس لحكومتها فقط ومؤيدا للإخوان ولتنظيمهم الدولى، ولم يكن في يوم من الأيام من المناضلين من أجل الحريات وحقوق الإنسان، ومع ذلك طالبت مصر مبكرا بتحقيق شفاف في قضيته، وعندما أكدت بلاده مصرعه قدمت العزاء لأسرته.
