عمال المحليات يطالبون بزيادة رواتبهم.. موظف بحي شبرا: «عايزين نتساوى بموظفي الكهرباء والضرائب».. وآخر: يجب زيادة الحد الأدنى للأجور.. وخبير إدارة محلية: انخفاض الرواتب ليس مبررا للفساد

كثيرا ما نادي موظفو المحليات بتعديل وزيادة رواتبهم، التي يؤكدون أنها لا تتناسب ولا تماثل مرتبات باقى موظفي الدولة في الوزارات الأخرى، وإن أجورهم لا تكفي لكي يعيشوا حياة آدمية كريمة، يضاف إلى ذلك أن الكثير من خبراء الإدارة المحلية بل ورؤساء الأحياء أنفسهم أكدوا أن تدني رواتب العاملين بالمحليات هو السبب الرئيسي في انتشار الفساد والرشوة.

ويقول سيد صالح، أحد العاملين بالمحليات: "يجب على الدولة تبنى ملف الأجور والمرتبات للعاملين بالمحليات حيث إنهم يحصلون على أدنى نسبة أجور على مستوى الوزارات"؛ مطالبا بزيادة الرواتب حتى يوفروا حياة كريمة لأبنائهم.

ارتفاع الأسعار
ويضيف سامح شناوي، موظف بحي شرق شبرا الخيمة: "مرتباتنا بين 1300 و1500 جنيه، يعني متجيش قد إثابة موظفى الضرائب أو مكافأة موظفى الكهرباء، إحنا مش محصلين أي حاجة وتخيل الموظف ده عندة بيت وأولاد وكهرباء ومية ودروس ومصاريف أكل وعلاج في ظل الغلاء الفاحش".

وطالب محمود بدوي، موظف بحي بولاق أبو العلا، بأن يكون الحد الأقصى للأجور 50 ألف جنيه والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

المحليات والفساد
وأشار حسن الخيامي، خبير المحليات في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن رواتب موظفي المحليات تحتاج إلى تعديل وزيادة، لافتا إلى أنها رواتب متدنية للغاية، خاصة بالنسبة للعاملين في الأحياء أكثر من عمال الوزارة أو المحافظة، وقال:"كأن الدولة فعلت مواءمة لأنها تعرف أن موظفي الأحياء يتلقون رشاوي فلا حاجة لزيادة رواتبهم، لكن هذا ليس مبررا لتلقي الرشوة".

وأضاف الخيامي أن الأمر يحتاج إلى تنظيم إداري ليس أكثر، فلا يجب أن يتم وضع صلاحيات كبيرة جدا في يد موظف واحد بعينه، ويجب ألا تترك صلاحيات التراخيص والمخالفات وخلافه في أيدي الموظفين، ويجب أن تقدم الخدمة للمواطن من خلال لجان، دون أن يكون هناك تعامل مباشر بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.