آليات مواجهة فساد المحليات.. وزير التنمية المحلية الأسبق: عدلت مادة بالقانون لتدشين جهاز تفتيش.. منح الضبطية القضائية الحل.. وقانونيون: تطهير البيئة وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الفاسدين الأهم
ما بين الحين والآخر يطرح على الساحة قضية رشوة أو فساد لمسئول في المحليات، بما جعل كلمة فساد مرتبطة ارتباطا شديد الصلة بالمحليات، فكان لا بد من الاهتمام بالتعرف على الآليات التي سينتهي بها فساد رؤساء الأحياء وكيف يمكن تفعيلها، وهل القانون به عقوبات رادعة؟
آخر قضايا فساد المحليات، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، وذلك بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز قيمتها نحو 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتي تستوجب إزالتها وتحقق أرباح دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.
فساد متغلغل
وعن كيفية مواجهة هذا الوباء المتفشي في أجهزة الدولة، يقول "محمد عطية" وزير التنمية المحلية الأسبق، إن فساد المحليات متغلغل، مشيرا إلى أنه عندما تولى الحقيبة الوزارية اتجه إلى مواجهة فساد المحليات بتدشين جهاز للرقابة والتفتيش والمتابعة الإدارية، ومنح العاملين فيه الضبطية القضائية، على أن تكون مهمته متماثلة مع مهمة الرقابة الإدارية، ولكنها متخصصة في المحليات لمواجهة فسادها، وذلك لتخفيف العبء على جهاز الرقابة الإدارية، وبالفعل اتجهت إلى ذلك بتعديل المادة 6 مكرر من قانون الإدارة المحلية.
المادة 6 مكرر
وأشار إلى أنه وفق التعديل تقرر إنشاء إدارة تحت اسم التفتيش والمتابعة، مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفنى والإدارى على العاملين بالإدارة المحلية المختلفة والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم، مضيفا وفقا لتلك المادة "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التنمية المحلية منح بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة الذين يحددهم الوزير صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها، أو الأعمال التي يتم إبلاغهم بها".
تدشين الجهاز
وأكد وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه بالفعل كون الجهاز من أكفأ 19 مسئولا إداريا، وخصص لهم مكان إقامة وسيارات تنقل وذلك بقرار من مجلس الوزراء لتهيئة البيئة لهم وتيسير كافة السبل لتدعيم وظيفته، مشيرا إلى أنه كان يأمل أن يتم استكمال المسيرة من بعده وزيادة عدد المسئولين في الجهاز، ولكن هذا لا يتم ولم يفعل الجهاز رغم وجود مادة بالقانون تنص على ذلك، مطالبا بتفعيل المادة القانونية وإقامة جهاز الرقابة.
التطهير واختيار القيادات
وعلي الجانب القانوني، يقول نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة لا بد من تطهير المحليات من أي شبهة بالفساد، ومن ثم الاهتمام بالآليات السليمة لاختيار القيادات بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، والتركيز على أهل الثقة والكفاءة، فضلا عن تفعيل أحد الأجهزة الرقابية وتخصصها للمحليات.
وأكد الخبير القانوني، أن البداية لا بد أن تكون بتطهير بيئة المحليات، ومن ثم الاهتمام بالشخصيات التي سيتم وقوع الاختيار عليها، لافتا إلى أن أي جهاز إداري تم اختيار مسئوليه بالرشوة يترعرع فيه الفساد.
بلاغات المواطنين
ومن جانبه، طالب شادي طلعت، مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، بتغليظ عقوبة الفساد والرشوة في القانون وتفعيلها، فضلا على نشر الوعي لدى المواطنين بأنه لا يوجد أحد فوق القانون وتنظيم حملات كحملات مكافحة الإرهاب تعمل على مكافحة الفساد أيضا، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الفاسدين في المحليات وعدم التردد في ذلك.
