هل عقود الإيجار القديمة تخالف الشرع فعلا؟!
انهالت المداخلات الهاتفية والرسائل على حلقة الأمس من برنامج "أسرار وحقائق"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى بكري على فضائية "صدى البلد".. كانت حلقة ساخنة عن موضوع ساخن هو مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي لتعديل أحكام قوانين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية.. سيل المداخلات والرسائل ينحاز -كما شاهدنا- إلى حقوق المستأجرين إلا أننا نتوقف عند إحدى المداخلات التي انحازت للملاك، وقال صاحبها إن "الشريعة الإسلامية ضد القانون الحالي!".. وراح يرددها أكثر من مرة ثم نسب الفتوى لأحد رجال الدين المعروفين!
بعيدا عن أي فتوى وبغير التأكد من اتصالها فعلا برجل الدين المذكور بل وبغض النظر عن أي فتوى قالت ذلك أو مجموع فتاوى نقول.. الفتوى في الفقه الإسلامي تحكمها بعض القواعد المستقرة تقريبا منذ بداية الإفتاء حتى اليوم وستستمر.. القواعد هي بغير ترتيب "أينما تكون المصلحة فثم شرع الله"، و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" و"درء المفاسد مقدم على جلب المنافع"، والقواعد الثلاث كما يبدو من ظاهرها حتى بغير شرح أو تفسير يقول إن الإسلام ينحاز للمصلحة العامة..
والمصلحة العامة مع مصالح الأغلبية وشرع الله مع مصلحة المجتمع.. وأنه إن كان الواجب يقتضي الإبقاء على القوانين القديمة -مثلا- يصبح ذلك واجبا.. والقاعدة الثالثة تؤكد أنه حتى لو كانت هناك منفعة لقطاع من الناس -الملاك مثلا- لكنه سيتسبب في مفاسد أو أضرار فهنا تكون الأولوية ليست لتحقيق المنافع لهؤلاء بل إبعاد الضرر عن أولئك!
أما الكلام من عينة "هل يرضيك أن إيجار الشقة يظل بجنيهات قليلة" ورغم أنه لا يرضينا إلا أن الحل ليس في قوانين تزلزل المجتمع وتضرب أركانه في مقتل ولذلك كله بتفاصيله مقالات أخرى!
نتعرض للأمر باختصار شديد نراه غير مخل.. ومن دون مبالغات لفظية تبعد الكثيرين عن استيعاب الأمر.. بقواعد فقهية معروفة تصلح لأي قضية في الدنيا وليست قضية المالك والمستأجر فقط.. لكن عند الضرورة لن نكتفي بذلك.. الإسلام دين العدل والرحمة فاتركوه وشأنه ولا توظفوه لمصالح فئة أو طبقة ويكفي البسطاء ما لديهم!
