رئيس التحرير
عصام كامل

5 ديسمبر.. الحكم على بديع وآخرين بـ«أحداث مكتب الإرشاد»

محمد بديع
محمد بديع

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد، لجلسة ٥ ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس بحضور محمد عبيد رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة بسكرتارية حمدى الشناوى، ونادت المحكمة على المتهمين، وأثبتت حضورهم كما أثبتت حضور هيئة دفاعهم.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.

والمتهمين الذين نقضوا الحكم السابق هم: محمد بديع "المرشد العام للجماعة"، محمد خيرت الشاطر "نائب المرشد"، محمد سعد الكتاتني "رئيس مجلس الشعب السابق" أسامة ياسين "وزير الشباب والرياضة الأسبق" والقيادى محمد البلتاجى ود. عصام العريان أمين حزب الحرية والعدالة، وأيمن هدهد وأحمد شوشة وحسام أبو بكر ومحمود الزناتى ورضا محمد والسيد محمود عفت ومحمد مهدى عاكف مرشد الإخوان سابقا وتوفى أثناء سير إجراءات المحاكمة.

وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان بالمقطم.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بحيازة مفرقعات "قنبلة هجومية يدوية عسكرية" بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش" واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما أنهم حازوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
الجريدة الرسمية