«سياحة البرلمان»: لا يجوز فرض ضرائب عقارية على المنشآت السياحية
قال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن من بين أبرز الأفكار التي سوف تتبناها اللجنة في الفترة المقبلة للنهوض بالقطاع السياحى، منظومة التدريب التي تم إلغاؤها بعد ثورة ٢٠١١.
وتابع: "كان لدينا على مدار ١٨ عاما، منظومة تدريب على أعلى مستوى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أخرجت كفاءات عديدة عالية، في المجال السياحى، إلا أن تلك الكفاءات "اتخطفت" في ظل حالة الركود السياحى الذي عانت منه البلاد عقب ثورة يناير، حيث تسارعت دول عديدة للتعاقد معها نظرا لخبراتهم الكبيرة في المجال".
وأضاف "صدقي" لـ"فيتو"، أن هناك دولا نهضت سياحيا على أكتاف هذه الكفاءات المصرية، مستطردا: "أتمنى أن يكون لدينا مركز تدريب خاص بالسياحة، لتأهيل العاملين بالقطاع بشكل مستمر، بحيث يكون التدريب على مراحل ومرتبط بالترقى في الوظائف".
وأوضح أن الضرائب والرسوم على القطاع السياحى، وخاصة الفنادق العائمة، ورسوم الرسو لها، من الأمور التي يجب مناقشتها، حيث ارتفعت قيمتها بشكل كبير، دون دراسة حقيقية للسوق وتداعيات ذلك على فكرة تشجيع الاستثمار السياحى، مطالبا بتوحيد جهة فرض الرسوم على المنشآت السياحية، بدلا من تعدد الجهات حاليا.
وأردف رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب: "يأتي ملف الضريبة العقارية المفروضة على المنشآت السياحية، من الملفات المهمة، التي ستناقشها اللجنة، وأرى أنه لا يحب فرض ضريبة عقارية على المنشآت السياحية أو الصناعية، نظرا لأنها تدفع ضرائب تجارية، وتنعش الاقتصاد المصرى وتوفر فرص عمل للشباب وتساعد على تشغيل صناعات أخرى، فهى وحدات اقتصادية في المجتمع".
