المنطقة الصناعية الروسية في مصر تتصدر صحف موسكو

وفي الوقت نفسه، فإن المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا تفترض تعاونًا طويل الأجل، إلى جانب التعاون التقني العسكري وبناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية وتطوير المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

إلى سنوات قليلة مضت، كانت المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعد فكرة طوباوية... فقد تم التوقيع على مذكرة إنشائها في العام 2007، ولكن بقيت على الورق عشر سنوات... ثم، جرى التذكير بالمشروع خلال زيارة الرئيس بوتين إلى القاهرة في العام 2015.

من المفترض أن تتمكن الشركات الروسية من توطين إنتاجها في مصر مع الطموح إلى دخول أسواق بلدان ثالثة... ومع ذلك، كرر ممثلو العديد من الهياكل التجارية الروسية على مسامع "كوميرسانت" أنهم لا يستطيعون تخيل أن توافق الشركات الروسية على الإنتاج في مصر من دون ضمانات عقود حكومية أو على الأقل من دون شركاء من الجانب المصري.

وفي الصدد، عبّر المدير الإداري لإستراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة "تيكنوبوليس موسكو" التي تُعد دراسة المنطقة الصناعية الروسية في مصر، رينات مصطفايف، لـ"كوميرسانت" عن اعتراضه بالقول: "ينبغي البحث ليس عن شركاء وعقود حكومية، إنما عن سوق مبيعات.. ولن يقوم أي شخص بفعل ذلك عوضا عن الشركات الروسية".. وهو واثق من المنطقة بمجرد أن تعمل، وهذا يمكن أن يحصل في غضون خمس إلى سبع سنوات، فإن الاهتمام بها سينمو والمصلحة فيها ستزداد.

وتعقد جلسة مباحثات اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود؛ لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع مواصلة العمل المستمر لتفعيل أطر التعاون المشترك في عدد من المجالات، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في المجال العسكري والتجاري والنقل، فضلا عن التعاون المشترك في بناء المحطة النووية بالضبعة واستئناف رحلات الطيران.