عندما تقف الحصانة في وجه العدالة !!

لا أعتقد أن المشرع عندما منح أعضاء البرلمان وأعضاء الهيئة البرلمانية وغيرهم من الفئات التي تملك هذه الصفقة كان يقصد أن هذه الحصانة تقف عائقا أمام تحقيق العدالة وتطبيق القانون.. ولذلك عندما ينتشر الشعور بأن هذه الحصانة تمنح صاحبها ميزة كسر كل القواعد والقوانين، وعدم المثول أمام العدالة لو ارتكب أي خطأ مثل أي مواطن فهذا من وجهه نظري من المخاطر التي يمكن أن تتسبب في كارثة بمرور الوقت.

فنواب البرلمان وغيرهم ممن يملكون حصانة لابد أن يكونوا نموذجا يحتذى به في تطبيق هذه الحصانة.. وهنا أتذكر الكثير من المواقف المشرفة لكثيرين طلبوا رفع الحصانة عنهم، عندما شعروا بأنهم متهمون في قضايا شغلت الرأي العام.. فهؤلاء نجحوا في كسب تعاطف كبير مع من ينظر للحصانة نظرة سيئة على عكس من يحتمي بالحصانة ويتفاخر بها من أجل هدم كل قيم وقوانين المجتمع الذي يعيش فيه.

وأعتقد أن أي إنسان يملك حصانة من أي نوع، لابد أن يكون فارسا وجديرا بهذه الحصانة أولا من ناحية عدم التفاخر بها للتهديد والوعيد، ومن ناحية أخرى التخلي عنها في حالة وجود ما يتطلب مثوله للعدالة.

وأنا هنا لا أميل إلى الهجوم العنيف ضد الهيئة التي ترفض رفع الحصانة عن صاحبها، لأنه ربما تكون هناك توازنات ومصالح مسكوت عنها وغير معلنة تتسبب في ذلك، ولكن اللوم كله على من يمتلك هذه الحصانة التي لابد أن يثبت بأنه قوى بها ومن غيرها، ولابد أن يطلب بنفسه رفعها إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك..

والضرورة هنا هي المثول أمام العدالة لإثبات أنه بريء من كل التهم الموجهة له على سبيل المثال، أو إثبات أن الحصانة ليست محلها المعارك الشخصية والوقوف أمام تطبيق القانون أو التأكيد بأنه يستطيع العيش من غيرها طالما هو واثق من صحة موقفه في أي قضية متهم فيها.

حصانة الحصانة يا سادة لا تدوم.. والإنسان يحصن نفسه بنفسه بعيدا عن حصانة هيئة أو جهة ينتمى لها.. ومن يريد أن يتباهى بأنه محصن لابد أن يتباهى بنفس القدر بأنه مواطن مثل أي مواطن ينطبق عليه القانون.. لأن عكس ذلك قد يؤدي إلى مخاطر مجتمعية تؤثر بالسلب على كيان الدولة أولا، والهيئة التي ينتمى لها المحصن ثانيا وعلى رجل الشارع العادي ثالثا.

فيا من تملكون الحصانة سواء هيئات أو أشخاصا.. اثبتوا أن القانون يطبق على الجميع، وأن للعدالة وجها واحدا لا وجوه كثيرة!!