«تضامن النواب»: «العدل» تقرر عدم دستورية رفع الدعم عن الطفل الثالث
قال الدكتور محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة تلقت ردا رسميا من وزارة العدل، يفيد بعدم دستورية، مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب بشأن إلغاء الدعم المقدم من الدولة للطفل الثالث أو الرابع في إطار مواجهة الزيادة السكانية، لتعارضها مع نصوص الدستور التي تلزم الدولة بتقديم الدعم لجميع المواطنين دون تمييز في مجالات التعليم والصحة وغيرها.
وأضاف أبو حامد في تصريح لـ"فيتو"، أن اللجنة كانت قد بدأت في مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائبين محمد المسعود وغادة عجمى، بشأن إلغاء الدعم للطفل الثالث والرابع، في دور الانعقاد الماضي، وأثير خلال المناقشات، جدل حول مدى دستورية ذلك الأمر، وهو ما دعا اللجنة إلى مخاطبة وزارة العدل لبحث الأمر دستوريا.
وأوضح وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن وفقا لذلك الرد، فسوف تعلن اللجنة موقفها برفض تلك المشروعات، خلال الفترة المقبلة، وتبدأ في إعداد مقترح مشروع قانون لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، يتماشى مع الدستور، ويقوم على الحوافز والمكافأت، للملتزمين بتنظيم الاسرة، بعيدا عن العقوبات.
وأشار إلى أنه يعد مقترحا في هذا الشأن، يوفر حوافز للملتزمين بطفلين، منها حوافز تعليمية بتخفيض رسوم بعض الخدمات لأبنائهم وإلحاقهم بمدارس مميزة بما يتماشى مع الدستور وبما يتماشى مع إمكانيات الدولة.
