المتحدث السابق للمحامين يوضح الوضع القانوني لمنتصر الزيات

قال مجدى عبد الحليم المحامى بالنقض والمتحدث الرسمي السابق لنقابة المحامين: "إننا أمام حكم نهائي وبات صادر عن محكمة النقض، ضد ١٨ متهمًا في قضية «إهانة السلطة القضائية» والتي تعود وقائعها إلى عامي ٢٠١٢و ٢٠١٣، قررت خلاله المحكمة عدم جواز الطعن على سبعة مع المتهمين من بينهم منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، النقابي المخضرم، لعدم امتثالهم طواعية لتنفيذ الحكم، وبالتالي لا حديث هنا عن المعارضة أو إعادة إجراءات أمام محكمة الجنايات، وفقًا لما جاء في منطوق الحكم اليوم الإثنين".

وأشار في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن الإثنى عشر طعنًا الذين تقدم بهم «الزيات» قضت المحكمة فيهم جميعا «بعدم جواز نظر»، لافتًا إلى أنه ليس أمامه طعن واحد أمام محكمة النقض، بعد تعديل الإجراءات الجنائية وهو ما كان يستلزم شهورا حتى يتم تحديد موعد له.

وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة، ضد 18 متهمًا في قضية «إهانة القضاء» التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من السياسيين والمحامين البارزين وبرلمانيين سابقين.
وقررت المحكمة عدم جواز طعن 7 متهمين لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضدهم في القضية، وهم البرلمانيون السابقون، مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، بالإضافة إلى متهمين آخرين محكوم عليهم بالغرامة 30 ألف جنيه وهم القيادي الوفدي السابق محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم.