النقض تؤيد حكم حبس مرسي و 19 آخرين في «إهانة القضاء»
رفضت محكمة النقض، بجلسة اليوم الإثنين، الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي، و19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء"، وقررت تأييد حبسهم.
وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من المحامين على رأسهم النقيب سامح عاشور، نقيب المحامين، والمحامي سليم العوا، وقررت المحكمة التحفظ على المحامي منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل المتهمين في القضية لحين صدور قرار المحكمة، وتم حبسهما عقب صدور الحكم.
وتمسك "خالد علي" في مرافعته أمام محكمة "إهانة القضاء" بالخطأ في تطبيق القانون وقصور التسبيب، في شأن قبول الدعوى المدنية من رئيس نادي القضاء بصفته، حيث قضت المحكمة بإلزام كل متهم بدفع مليون جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لرئيس النادي بصفته، لكون نادي القضاة قد حل بقوة القانون.
وقدم شهادة لمحكمة الجنايات من إدارة غرب القاهرة للشئون الاجتماعية تفيد أن نادي القضاة تم إشهاره برقم ٤ عام ١٩٦٦ طبقا للقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٤، وأنه لم يوفق أوضاعه طبقا للقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، ونص القانون الأخير في مادته ٤ من مواد الإصدار ينص على حل الجمعيات والكيانات والمؤسسات بقوة القانون إن لم توفق أوضاعها خلال سنة من صدوره، ولما كانت شهادة إدارة الجمعيات تؤكد أن نادي القضاة لم يوفق أوضاعه، ومن ثم فقد حل بقوة القانون ولا صفة لرئيس نادي القضاة في هذا الادعاء.
كانت محكمة جنايات القاهرة،
قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى، و19 آخرين 3 سنوات فى قضية "إهانة السلطة
القضائية"، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى،
ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى
الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى،
ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد
أبو بركة، ومحمد محسوب وعبد الحليم قنديل.
كما قضت المحكمة بتغريم محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح، وتوفيق عكاشة 30 ألف جنيه، والزمت محمد مرسى دفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
