بروتوكول بين العدل والتخطيط لتوفير الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر العقاري

شهدت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برئاسة الدكتورة هالة السعيد، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الشهر العقارى وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance ) بهدف توفير خدمات الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر العقارى والتوثيق اللازمة لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى إلكترونيًا.

ووقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار أشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، وعن الشركة إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وصرح وزير العدل عقب توقيع البروتوكول أن هذا الإجراء يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى إلكترونيًا على بوابة الحكومة المصرية، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة إلكترونيا على الموقع الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضي تتولى بمقتضاه الهيئة توصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم.

وسوف تتولى شركة (E-Finance) التي تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومى لوزارة المالية منظومة الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التي تتوافر على مستوى الجمهورية.

وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا سواء لطالبي الخدمات من مكاتب الشهر العقارى مباشرة أو عبر الإنترنت ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية.

وأضاف وزير العدل أن تطبيق هذه الآلية يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الشهر العقارى المتعلقة بالنواحي المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقارى أولا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة في دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.

وأكدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن البروتوكول جاء في إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإدارى وإستراتيجية التنمية المستدامة والتي تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.

وأشارت إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى للخدمات الحكومية وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التي تمس المواطن بشكل كبير، موضحة أن الأمر سابقا كان يستدعى العديد من الإجراءات والوقت لإستخراج أي إجراء أو توثيق مما إستدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطن.

وأشارت هالة السعيد إلى أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل.