نص تقرير البرلمان حول قانون زيادة رسوم التوثيق في الشهر العقاري

حصلت "فيتو"، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة رسوم التوثيق وإجراءات الشهر العقاري، الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة الإثنين المقبل.

ونصت التعديلات على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية، من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجانب عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.

وينص مشروع القانون، بأن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الآتي: «يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصري 5 آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العيني، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي.

وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه، يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي، بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.