أمريكا تشهر سلاح «التكنولوجيا النووية» في وجه الصين

تعتزم الولايات المتحدة تقليص عمليات نقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى الصين لتجنب تحويلها غير المشروع إلى أغراض عسكرية، أو غير مصرح بها.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان "إن إجراءات الأمن القومي هذه، هي نتيجة عمليّة إعادة النظر في السياسة الحكومية التي تم إطلاقها بعد القلق حيال جهود الصين للحصول على مواد نووية، ومعدات وتكنولوجيا متقدّمة من الشركات الأمريكية".

وكان وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري قال إنّ "الولايات المتّحدة لم يعد بإمكانها تجاهل تداعيات" التصرّفات الصينية "على الأمن القومي".

وتعد هذه الإجراءات أحدث خطوة في مساعي الولايات المتحدة المتسعة للضغط على الصين.

وقال مسئولون إن الولايات المتحدة ستظل تسمح بالصادرات النووية المدنية للصين، لكنّ هذه الصادرات ستواجه تدقيقا متزايدا.

والقواعد الجديدة ستُطبق "على الفور" ولكن فقط على التراخيص المستقبلية أو الحالات التي لا تزال قيد الدرس من جانب السلطات.

وتشمل الإجراءات مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية المملوكة للدولة، و"المتهمة حاليا بالتآمر لسرقة التكنولوجيا النووية الأمريكية"، حسبما ذكرت الوزارة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسئول حكومي أمريكي قوله إن الإدارة تدرك أهمية السوق الصينية للصادرات الأمريكية من السلع والخدمات النووية.

وأضاف "الصناعة الأمريكية قد تعاني من هذا القرار على المدى القصير، لكن جهود الصين المنسقة لنسخ وسرقة المنتجات النووية الأمريكية، ستؤدي على المدى الطويل إلى خسارة دائمة للأسواق العالمية وللوظائف في الولايات المتحدة".