وزير قطاع الأعمال: ملتزمون باستلام القطن من المزارعين

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، التزام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بقراراتها السابقة بشأن توريد محصول القطن، لأن المسئولية لا تتجزأ والسعر المعروف يتراوح بين 2500 إلى 2700 عكس العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة في مجلس النواب، لمناقشة أزمة توريد القطن.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة وعدت باستلام محصول القطن من المزارعين هذا العام، وقدمت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 100 مليون جنيه لاستلام المحصول، موضحا: «سيتم استلام 250 ألف قنطار من أجل الحصول على البذور الرفيعة وأيضا سنحصل على 200 ألف قنطار أخرى».

وأوضح أن الوزارة تحملت خسائر 2.7 مليار جنيه العام الماضي، وتواصلنا مع البنك المركزي لتوفير السيولة لشراء الـ450 ألف طن قطن للعام الحالي، لكن البنك يريد أن تكون الفائدة تجارية وهي 16% وما زلنا نجرى محاولات لتخفيضها.

من جانبه، أكد عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام المقبل، وستكون أقل من العام الحالي ولكن سيتم زيادتها خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن تقليل المساحات المزروعة بالقطن العام المقبل ليس لغلق الباب أمام المزارعين، ولكن لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج لأن الخطة الطموحة التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال هي المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، بحيث يعود القطن المصري ليتربع على عرش الزراعات الصناعية مرة أخرى.