«والي» أمام الجنايات.. المعنى والدلالة!

قرار مفاجئ للمصريين بإحالة الدكتور يوسف والي الأمين العام الأسبق للحزب الوطني نائب رئيس الوزراء في عهد الرئيس مبارك، للمحاكمة الجنائية.. الاتهامات تخص أراضي الدولة والقائمة طويلة كانت كما أعلنها قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة منها تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بأسعار زهيدة تراوحت بين 50 إلى 100 جنيه للفدان الواحد بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي.

كذلك تهمة تسهيل التعدي على أراضي الدولة بغير وجه حق، وهي أراض تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بالسماح للمتهمين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها، وأيضا للإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيها للفدان إلى مائة وخمسين جنيها، مع طرحه دون الرجوع إلى تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضي، رغم أنها وحدها المسئولة عن تثمين الأراضي وفقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته!

الاتهامات عديدة طالته هو وخمسة آخرين بعد تأجيل التحقيق معه منذ عدة أشهر لظروفه الصحية، وصحيح تظل اتهامات حتى اللحظة، ويظل "والي" والذين معه أبرياء حتى يقول القضاء كلمته، لكن ما يعنينا في الأمر كله أن عددا كبيرا من ملفات النظام الأسبق لم تنته كما يظن البعض، وهذا يعني أيضا أن كل الملفات مطروحة للتحقيق فيها، وهو ما يعني أيضا أن كل ما يخص أموال المصريين التي نهبت قد لا تسقط بالتقادم وأنه سيتم فتحها حين تتوفر الأدلة.

أما الإرادة القضائية والسياسية فتتوفران على الدوام.. سواء برغبة لا حدود لها لمكافحة الفساد وأجهزة رقابية لديها كل الدعم الممكن أن لا تترك أحدا أضر بمصالح شعبنا بغير عقاب خصوصا في أسوأ وأكبر فترات النهب العام!