توصيات القومي لحقوق الإنسان بشأن قانون الضريبة العقارية.. إنشاء المجلس الأعلى للضرائب.. تطبيق معيار القيمة الفعلية للسكن.. تسهيل إجراءات السداد والتظلم.. ومراعاة أحوال الفقراء

زخم وحراك دار حول المشروعات المقدمة بشأن قانون الضريبة العقارية، ما بين مقترح قانون مقدم من الحكومة لتوفير آليات مضمونة لتطبيق الضريبة وتحصيلها وصل إلى اقتراح تحصيلها مع فواتير المياه أو الكهرباء أو الغاز، تخصص 70% منها لإصلاح الطرق والمرافق والبنية الأساسية، والباقى لسد عجز الموازنة العامة، فيما قدم المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون يتضمن إلغاء الإعفاءات من الضريبة العقارية تمامًا مع التأكيد أن مشروع القانون يسد ثغرات القانون الحالي.

نقاش حول مشروع القانون
اتسع نطاق الحوار بشأن القانون ولا سيما أنه يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، ولما كان المجلس القومي لحقوق الإنسان، المؤسسة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب حماية الحريات العامة ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، عقد مائدة مستديرة لمناقشة تداعيات تطبيق قانون الضريبة العقارية بحضور الدكتور رمضان صديق، مستشار السيد وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وممثلين عن الوزارات المعنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ونخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.

التجارِب الدولية
تضمنت المناقشات فلسفة القانون والتطور التاريخي للقانون، وعرض نماذج من القوانين المماثلة بالدول أخرى، التي لها تجارِب مقاربة في مصر بتطوير التشريع الخاص بالضريبة، ومشكلات تطبيق القانون وسبل الحد من الآثار السلبية التي قد تنال محدودى الدخل من تطبيق القانون بصورته الحالية.

المجلس الأعلى للضرائب
وخلصت النقاشات إلى عدة توصيات أبرزها، تفعيل المواد القانونية من 139 إلى 146 من قانون 91 لسنة 2005 الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب المكلف بحماية حقوق دافعى الضرائب ومراقبة أوجه الصرف، توجيه عوائد الضريبة العقارية إلى التنمية المحلية لتحقيق عدالة ضريبية تلائم مبدأ العدالة الاجتماعية.

مستوى الدخول
وأوصى المجلس أيضًا، بإعادة النظر في الضريبة التي تم تحديدها بناء على الظروف الاقتصادية ومستويات دخول المواطنين وطبقًا لما يحدث من تغيير على المناطق التي سبق تحديدها التي قد يتغير تبويبها إلى الأفضل أو إلى الأقل، مع ضرورة ربط حد الإعفاءات بمعدلات ارتفاع الأسعار والتضخم الناشئ نتيجة لتعويم الجنيه حتى لا ينال عبء الضريبة من منازل الفقراء.

التكلفة الفعلية
وركز المجلس القومي لحقوق الإنسان في توصياته على ضرورة تقدير قيمة الوحدة الخاضعة للضريبة على أساس التكلفة الفعلية وليس القيمة السوقية، ومعالجة الخلل الواضح في أسس التقييم وتشكيل اللجان، والنظر في إعفاء المسكن الخاص الوحيد تماما من الضريبة العقارية لكونه لا يحقق ثمة عوائد استثمارية على مالك العقار، سواء كان موروثا أو مملوكا أو مؤجرا وتفرض الرسوم والضرائب في حالة التصرف بالبيع أو الإيجار وعدم احتساب المنافع المشتركة عند التقييم للعقار المكلف مثل (البدروم، جراج، السطح، الخ...).

ولفتت التوصيات إلى أن الدولة يقع عليها دور رئيسي في تسهيل إجراءات سداد الضريبة، ومعالجة بطء التظلم وتيسير إجراءاته.