خبراء يشيدون بقرار منع تداول الطيور الحية في القاهرة والجيزة: أسلوب عالمي مطبق في كل الدول.. هدفه تغيير نمط السلوك الاستهلاكي.. المجازر بحاجة للتطوير.. وعلى الدولة المساهمة في تجهيز محال العاملين

قررت وزارة الزراعة منع تداول الطيور الحية في القاهرة والجيزة بهدف منع انتشار الأمراض، والاعتماد على الدواجن المجمعة، وفقا لقانون تم إصداره عام 2009، وبناءً عليه خاطبت الحكومة قطاعات الزراعة بالمحافظات لتفعيل القانون ونشر الكمائن الشرطية للتأكد من وجود التصاريح الرسمية بتداول الطيور وخلوها من إنفلونزا الطيور.

الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، أكدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية كان معمولا به في عامي 2009 و2010 ثم توقف عقب 2011 وهو قانون مهم لأن معظم الأمراض تتناقل بسبب الذبح خارج الأماكن المخصصة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات لتغيير نشاط العاملين في مجال الدواجن إلى العمل في الدواجن المبردة والمجمدة، مؤكدة أن عدد المجازر كاف.

انتشار المرض
جاء هذا القرار رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية انخفاض إصابات إنفلونزا الطيور في مصر لـ3 حالات خلال عام 2017، وفقا لآخر أحصائية نشرتها المنظمة في ديسمبر 2017، ما يدل على انتهائها من مصر.

وعن صحة اتخاذ هذا القرار، قال سعيد خليل، مساعد وزير الزراعة الأسبق، إن هذا القرار تأخر كثيرا، وكان من المفترض تطبيقه منذ عام 2006 بالتزامن مع بداية انتشار إنفلونزا الطيور، مؤكدا أن التداول الحي للدواجن بين المحافظات أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض.

وأكد "خليل" أن إنفلونزا الطيور اختفت من العالم أجمع ما عدا ما يقرب من 4 أو 5 دول لم تمنع التداول الحي للطيور، ولكن مع تطبيق هذا القرار لا بد من أن تكون المجازر مزودة بالتقنيات الحديثة، وتحوي على منتجات مطابقة للمواصفات الصحية وخالية من البكتريا والكائنات الدقيقة، مشيرا إلى أنه لا بد أن تكون المجازر على قدر عالي من المسئولية والنظافة، لسد العجز المفترض أن يكون بتطبيق مثل هذه القرارات.

مراعاة العاملين
وأشار إلى أنه لا بد من مراعاة العاملين في هذا القطاع، بتحويل كافة المحال إلى منافذ بيع الدواجن المجمدة، وتساهم الحكومة في مساعدة أصحاب المحال في تجهيزها، حتى تصل للمواطنين بالسعر المناسب، مطالبا بتوفير كافة الخدمات في العيادات البيطرية من حقن وتلقيح للدواجن التي يتم تربيتها في المنازل، وبمرور الوقت يتم تدريجيا منع تداولها نهائيا.

وفي نفس السياق، أوضح مصطفى السعدني، أستاذ الاقتصاد الزراعي ووكيل زراعة دمنهور بجامعة الإسكندرية، أن هذا القرار قديم تم إصداره منذ انتشار إنفلونزا الطيور، مشيرا إلى أن المرض لم يعد خطرا في الوقت الحالي، ولكن إصدار القرار من وجهة نظري نوع من التحضر، تسير عليه كل الدول الأوروبية والكثير من الدول العربية.

وأكد "السعدني" أن هذا القرار جاء لتغيير نمط السلوك الاستهلاكي، والعمل على إرسال الطيور والدواجن للمجازر، ومنع أسواق بيع الطيور الحية والإعتماد على المجمدة، مشيرا إلى أن تطبيق القرار ضمن المساعي لتطوير منظومة تسويق الدواجن ومنع تقلبات أسعارها، منوها على أن تربية الدواجن في المنازل لا يمكن منعها نهائيا.