«مربو الدواجن»: 3 فوائد للمواطن من تنفيذ قرار حظر تداول الطيور الحية
أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد مربي الدواجن، أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لتطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية في مرحلته الأولى.
وأضاف الزيني أن المرحلة الأولى من القرار ستشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية، بصفتها المحافظات الأكثر استهلاكا، بنسبة تتراوح بين الـ25% إلى 30% من إنتاج دواجن الجمهورية، مشيرًا إلى أن لدينا طاقات ذبح في المحافظات الثلاثة تستوعب مليون ونصف المليون دجاجة يوميًا، ويوجد على سبيل المثال مجزر واحد على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، ويستوعب ذبح نصف مليون دجاجة يوميًا، وأغلب مجازر الجمهورية تعمل بـ10% فقط من طاقتها،واستغلالها الكامل سيوفر فرص عمل كثيرة.
وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وحماية صناعة الدواجن بعد أن أصبحت مصر من الدول التي توطنت فيها إنفلونزا الطيور، لأن هذا المرض قد يتسبب في وفاة الإنسان المصاب به، ويدمر الإنتاج الداجني من الناحية الأخرى، ويتسبب في نقص المعروض ورفع الأسعار، وأحد أهم أسباب انتشاره هو تداول الطيور الحية داخل الأسواق وبين المحافظات.
وتابع: هناك دول عديدة تعدت مرحلة التداول الحي للطيور مثل السعودية التي منعت أي صور من التداول الحي منذ عام 2005 وأصبحت تجارة لحوم الدواجن فيها تقتصر على المجمد والمبرد فقط، وأيضا الأردن التي اتخذت نفس القرار وطبقته في 2012، وفي مصر كان يجب تطبيق القرار منذ عام 2010 لكن الظروف التي لحقت بالبلاد عام 2011 حالت دون تطبيقه، وحان الوقت للتطبيق، لأنها خطوة لتطوير صناعة الدواجن وتحسين سُبل العيش، نظرًا لأن ذبح الدواجن في المحال يخلف يوميا آلاف الأطنان من المخلفات الخطرة على البيئة، غير أن الذبح في المجزر سيضمن الاشتراطات الصحية في صلاحية الطائر للتداول".
وأشار نائب رئيس اتحاد مربي الدواجن إلى إن هناك بُعدا اقتصاديا لصالح المواطن في تنفيذ هذا القرار، حيث ستتقلص فروق الأسعار بين سعر المزرعة والسعر المطروح للمستهلك، فهناك نحو 30% من فروق السعر بسبب كثرة حلقات التداول من المزرعة للسماسرة والتجار، لكن الوضع الذي نأمل استقراره في القريب العاجل سيهبط بالسعر، لأن الدواجن ستخرج من المزرعة للمجزر مباشرة ثم لبائع التجزئة دون وسطاء وسماسرة وتجار، ورغم وجود تكلفة للتبريد والتعبئة والنقل إلا أنها لن تصل بالسعر للمعدلات الحالية.
