تضارب آراء الخبراء بشأن إعفاء المصانع المسجلة من الضريبة العقارية
تضاربت آراء الخبراء بشأن إعفاء المصانع المسجلة من دفع الضريبة العقارية، بعد مشروع قانون قدمه أحد أعضاء مجلس النواب يتضمن إعفاء تلك المصانع بهدف رفع العبء عن أصحابها.
المصانع المسجلة
أعلن النائب محمد زكريا محيي الدين عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب، لتعديل قانون الضريبة العقارية على المصانع، يلزم بإعفاء المصانع المسجلة من دفع الضريبة.
وأضاف محيي الدين، أن مشروع القانون وقع عليه 66 عضوا بمجلس النواب، ويتمنى مناقشته في دور الانعقاد الحالي، بهدف رفع العبء عن المصانع، مطالبا بإخضاع مصانع شركات قطاع الأعمال العام للضريبة أسوة بمصانع القطاع الخاص.
دمج الاقتصاد
في البداية، قال الدكتور صلاح فهمي الخبير الاقتصادي، إن فكرة إعفاء المصانع المسجلة من الضرائب العقارية فكرة إيجابية ولها فوائد كثيرة أبرزها دفع أصحاب المصانع التي تحت بند الاقتصاد غير الرسمي لتسجيلها بتدخل منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقا لهدف الدولة.
وأضاف فهمي لـ"فيتو"، أن الفكرة أحد سبل تحفيز وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي الذي تمثل استثماراته 400 مليار جنيه، موضحا أن المصانع غير المسجلة تدفع ضرائب كثيرة ولكن حال إدراجها تعفى من الضرائب العقارية، ويكون لها حق في طلب القروض من البنوك، فضلا عن ميزة التأمين على العاملين بها، كما تعطى ميزة تنافسية للصناعة المحلية.
عدالة تقييم
ومن جانبه أكد الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن مجلس النواب هو الذي أقر قانون الضريبة العقارية على المصانع وأنه الآن يريد أن يدخل عليه تعديلات لاستثناء بعض المصانع والمنشآت الصناعية وهذا لا يصح خلال الفترة الحالية.
وأضاف الفقي لـ"فيتو"، بهذا التعديل ستحدث مطالبات كثيرة بالإعفاءات أيضًا من قبل المنشآت السياحية والتجارية فضلا عن السكنية، مشيرًا إلى أن المسألة مسألة عدالة تقييم، ولا بد من إصلاح اقتصادي حقيقي دون اللجوء لتعديلات ليس لها جدوى وخاصة في مسألة فرض الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية.
