حقيقة إعفاء المصانع نهائيا من الضريبة العقارية
أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعفاء المصانع نهائيًا من الضريبة العقارية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية كما هي دون أي تغيير، مُشددةً على عدم إجراء الوزارة أي دراسات من شأنها إعفاء المصانع من سداد الضريبة العقارية، وأن المصانع تسدد الضريبة العقارية بانتظام، وبعضها قدم تظلمات وجار فحصها ونظرها، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه من ضمن التيسيرات على أصحاب المصانع تم إضافة منازعات الضريبة العقارية للنظر فيها أمام لجان إنهاء المنازعات، وبالتالي يمكن استفادة أصحاب المصانع من قانون فض المنازعات رقم 14 لسنة 2018، مؤكدةً أنها لا تتوانى في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.
وأوضحت الوزارة أنه يتم حاليًا إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، لتسهيل التطبيق على المكلفين بالسداد.
